التقت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، بعدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، رغبة من هذه الأحزاب في الحديث بشكل عام حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خصوصًا مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.
وقال رئيسها، النائب محمد الهلالات، إن اللجنة تستشرف من الرؤى الملكية السامية بعملها فيما يتعلق بمنظومة الإصلاح السياسي والإداري، وذلك من أجل النهوض بالتشريعات الناظمة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإداري والسياسي.
وأضاف أن الاجتماع قد سبق إحالة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن النقاش والتشاور هدفه كان تبادل الآراء.
وتابع الهلالات أنه عند وصول قانوني الأحزاب والانتخاب إلى مجلس النواب، سيتم إطلاق حوار وطني مع الفعاليات الرسمية والشعبية حولهما.
وأوضح أن أي مشروع قانون يتم مناقشته في اللجنة القانونية، يتم بناء على معطيات محددة تتعلق باحترام الدستور، كونه المرجعية التشريعية لكل التشريعات، بالإضافة إلى الثوابت الوطنية.
وقالت الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي “حشد”، عبلة أبو علبة، إن منظومة الإصلاح والشروع به هو ركن أساسي من أركان السياسة في الأردن، مضيفة أن الأحزاب تهدف إلى التطوير المطلوب وتوسيع التمثيل الحزبي على أساس الدستور الأردني، الذي كفل الحريات.
وأكدت ضرورة مقاربة المخرجات مع نصوص الدستور الذي ينص على العدالة والحقوق، موضحة أن هذا لن يتم إلا عن طريق وجود قائمة وأحزاب سياسية، لأنها هي الأجدر في تشكيل هذه القائمة على أساس سياسي ينقل إلى مرحلة أخرى سياسية في البرلمان وهي وجود برلمان تعددي.