بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب بلال المومني، موضوع الطلبة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس بعد التجسير من الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، من غير الفرع العلمي، وانتسابهم إلى نقابة الصيادلة.

وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن “التعليم النيابية” معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.

وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.   

وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.

وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.  

وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن “التشريع والرأي” لا يمانع من حل المشكلة.

وأكدت الحمود استعداد الديوان لقبول أي سؤال أو استفسار من نقابة الصيادلة حول تفسير هذا النص إذا كان يشمل الطلبة الذين التحقوا بالدراسة لمرحلة “الدبلوم” قبل سريان النص القانوني لعام 2015.