قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن آندرس بيدرسن، الاثنين، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة الأردنية للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريعها، بما يتماشى مع رؤية الأردن 2025، على الرغم من تحديات تفرضها جائحة كورونا منذ عام 2020.
جاء ذلك خلال مشاروات بدأتها الأمم المتحدة، بقيادة مكتب المنسق المقيم في الأردن، مع الشركاء وجهات معنيىة حول إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في الأردن للأعوام 2023-2027.
وبحسب بيان لمكتب المنسق المقيم، يعتبر إطار التعاون في مجال التنمية المستدامة الأداة الأهم لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري، ودعم أولويات التنمية في بلد ما لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة واتفاقية للشراكة بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة.
وتتضمن سلسلة المشارات التي تعقدها الأمم المتحدة حوارًا شاملاً لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الوطنية لأجندة التنمية المستدامة في الأردن، وتحديد الأولويات الوطنية لاتفاقية التعاون الجديدة للسنوات الخمس المقبلة.
وأضاف بيدرسن أنه مع اقتراب انتهاء مدة إطار التعاون الحالي في الأردن في عام 2022، فمن المهم إشراك جميع الجهات المعنية ومختلف الفئات في المجتمع في المشاورات، وتلقي مدخلات وأفكار قابلة للتنفيذ من المشاركين لتصميم إطار العمل المشترك الجديد.
وستضم سلسلة المشاورات، خبراء من منظومة الأمم المتحدة، والحكومة الأردنية، والقطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية، والمجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والمجموعات الشبابية، واللاجئين، والشركاء الثنائيين – المانحين، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية.
ويعتمد إطار التعاون للأمم المتحدة على الأولويات الوطنية والتحليل القُطري المشترك للأمم المتحدة. ويحدد مساهمة منظومة الأمم المتحدة في دعم الشركاء على المستوى الوطني للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، مع الالتزام بعدم ترك أي شخص خلف الركب، وحقوق الإنسان والمعايير والالتزامات الدولية الأخرى.