برّر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد الأربعاء، أسباب مطالبهم برفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية، إلى “ارتفاع أسعار المواد الأولية المتعلقة بكلف الإنتاج بنسبة 300%”.

وأضاف عواد  أن الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.

وبين عواد أن “رفع أسعار مأكولات المطاعم بنسب تتراوح بين 5 و10%، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من أعباء أثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها”.

وتأتي المطالبة برفع الأسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح آلاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما أكده نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد في تصريح سابق، مبينا أن القطاع يشغل ما يزيد عن 350 ألفا نصفهم عمالة محلية.

وأكد العواد، أن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة “لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين”، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر إلى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

“العديد من أصحاب المطاعم الشعبية بدأوا يتجهون إلى تحويل مطاعمهم من شعبية إلى سياحية للاستفادة من تحرر الأسعار، حيث تتمتع المطاعم الشعبية بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16% مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة”، وفق العواد.

وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البراماوي الأربعاء، إن الوزارة “ما زالت تدرس طلب وصلها من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية، بما يحقق مصلحة المستهلك وأصحاب المطاعم في آن واحد”.

ولم يحدد البرماوي موعدا محددا لإعلان نتائج الدراسة، فيما توقع في تصريح سابق قرب صدور نتائج دراسة الطلب.”المملكة”