بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان خلال اجتماعها، الأربعاء، مع نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، التحديات التي تواجه مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال رئيس اللجنة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال الاجتماع، إن هناك انتاجا واسعا لمستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني في المملكة، وإن النقابة تقوم بدور رئيس في هذا الإنتاج، وتتولى استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول الأخرى، مبينا أن إنتاج واستيراد المستلزمات يواجه تحديات جمركية وضريبية وأخرى تتعلق في التعليمات النافذة.

وبين أن النقابة تزود المزارعين بمستلزمات الإنتاج بالبيع الآجل (إقراض)، وأن الشركات المنتجة والمستوردة لمستلزمات الإنتاج تقوم بدور إرشادي كبير للمزارعين، مشيرا إلى أن أبرز ما تنتجه الشركات الأردنية، هي الأسمدة بمختلف أنواعها والبذور المهجنة ومبيدات الآفات الزراعية واللقاحات البيطرية وبعض العلاجات الحيوانية، والمطهرات، والمعقمات.

وقال نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية محمد بيبرس، إن الجانب التشريعي مهم، فهناك بعض التشريعات التي تخص القطاع بحاجة لتعديل خاصة الأنظمة والتعليمات، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام ملكي يجب الاستفادة منه.

وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، منها عدم وجود مظلة جامعة لجميع النقابات ذات الصلة في القطاع، وبعض المشاكل التي تواجه قطاع صناعة وتجارة الأسمدة الكيماوية مع شركة مناجم الفوسفات، وارتفاع ضريبة الدخل التي تفرض على الصادرات، وارتفاع تكلفة خدمات ميناء العقبة.

وأوضح أعضاء النقابة، بدورهم، أن نسبة تكاليف المدخلات والمستلزمات من الأسمدة والمبيدات والبذور مقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي، ما زالت أقل بكثير من تكاليف العمالة والطاقة وغيرها، مؤكدين ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي بشكل كبير لمواكبته التطورات العلمية وصلته مع العالم الذي يطور تقنياته.

وبينوا أن مدخلات الإنتاج الزراعي فـي الأردن يعتبر مـن أكثر الأسواق وفـرة مـن حـيث عـدد الموردين والمنتجيـن وكـثرة المواد المسجلـة للتـداول، والتنـافس الكـبير بين الشركــات، ووفرة البدائل، والـمرونـة السعرية، وهــذا مـا جعله مـصدراً مـفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجاورة. ودعا أعضاء النقابة إلى الإسراع في تأسيس غرفة الزراعة، وتوظيف التكنولوجيا في المجال الزراعي، والحاجة إلى التشريعات لتنظيم تداول مستلزمات الإنتاج والإسراع في الاجراءات الخاصة بها، والحاجة الى التعاون الخارجي مع مختلف الدول ذات التقنية الأفضل والتكلفة الأقل في مجال إنتاج البذور.

وأكد أعضاء اللجنة، من جهتهم، أهمية دعم النقابة لمساهمتها في خدمة القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني، وإنشاء غرفة زراعة ضمن التشريعات الناظمة من قبل وزارة الزراعة، إضافة إلى إعداد كتيب عن واقع قطاع مستلزمات الإنتاج والتحديات التي تواجهه والحلول المطلوبة بشكل مفصل لتقديمه لجميع الجهات المختصة.