وَجه النائب خليل عطية سؤالا لرئيس مجلس النواب حول تراجع الاردن بمؤشر الديمقراطية وجاء السؤال كالتالي: 

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
 
1-ما هي الاسباب وراء تراجع ترتيب الاردن في مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الابحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة الايكونمست البريطانية عن العام 2020 حيث حصل على 3.62 نقطة ضمن المؤشر العام من اصل 10 ؟
2-ما هي الردود الرسمية اتجاه هذا التقرير بعد وصف الاردن بالدول ذات الانظمة السلطوية ؟ وتزويدي بها ؟
3-هل صحيح بان سبب التراجع يعود الى تدني مستوى ومؤشرات الديمقراطية الى نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي اجريت في 2020 بواقع 29.9% ؟ وما رد الحكومة عليه ؟
4-ما حقيقة استناد المؤشر العام الديمقراطي على خمس مؤشرات فرعية وهي تقييم النظام الانتخابي والتعددية السياسية بواقع 2.67 من صال 10 والاداء الحكومي بواقع 3.93 نقطة والمشاركة السياسية بواقع 3.89 نقطة والبيئة السياسية بواقع 4.38 نقطة والحريات المدنية بواقع 3.24 نقطة ؟ وما هي ردود الحكومة التفصيلية على كل مؤشر ؟
5-لماذا لغاية تاريخه لا يصدر نظام تنظيم اداري يخص الحكام الاداريين يميزهم عن غيرهم نظرا لاعتبارهم سفراء لجلالة سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله وعيونه في الداخل وأعلى سلطة تنفيذية ؟
6-ما هي الاسباب التي تمنع الحكومة من ترفيع المحافظين الى المجموعة الاولى في الفئة العليا ؟

7-هل هناك نية لدى الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للمحافظين من حيث التقاعد والتنقل والراتب وكم يبلغ تقاعد المحافظ وراتبه وآية مخصصات ؟
8-ما هي الالية المتبعة لاحالة المحافظين على التقاعد ؟
9-لماذا تم احالة المحافظ سعد شهاب ( محافظ العاصمة ) الى التقاعد ؟ تزويدي بالاسباب الحقيقية ؟ ولماذا لم يتم التمديد له اسوة بغيره من المحافظين ؟
10-لماذا لايتم شمول الحكام الاداريين بمكارم التعليم اسوة باصحاب المكارم المقررة لا سيما انطباق الاسباب والشروط على الحكام الادرايين لهذه المكارم ؟
11-لماذا لم يتم تكريم المحافظين والحكام الاداريين اسوة بزملائهم الذين تم تكريمهم بميداليات مئوية الدولة الاردنية لاسيما الانجازات والجهود التي بذلوها زمن جائحة كورونا ولا زالوا على اهبة الاستعداد ؟
12-ما هي خطة وزارة الداخلية لدعم المستثمرين ؟ تزويدي وعلى الوجه المقارنة بالوضع الاستثماري الذي تم انجازه على مدار الخمس سنوات السابقة ولغاية تاريخه ولماذا لا تكون الاقامه للمستثمرين خمس سنوات لهم ولعائلاتهم ؟
13-لماذا لغاية تاريخه لم تتقدم الوزراة بتعديلات تشريعية تنظم عمل الحاكم الادراي لازالة ما يشوبها من غموض او تعارض وتطويرها وتحديثها بما يلائم وطبية عمله وتمكنه من القيام بواجباته ؟
14-لماذا لم يتم معالجة مسألة التوقيف الادراي باعتباره تعديا صارخا على الحرية الشخصية ويناقض القانون والدستور ؟