رحبت غرفة صناعة الأردن بإجراءت الحكومة الأخيرة لتعزيز إجراءات تسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية ذات الأولوية إلى السوق الفلسطينية.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي الخميس، على أن الصناعة الأردنية تعتبر المتنفس للسوق الفلسطينية نتيجة ضغوط الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التي يمارسها في المدن الفلسطينية.
وقالت الغرفة إن السوق الفلسطينية يعتمد على السوق الأردني بشكل واسع، مؤكدين أهمية الخطوة الأردنية باتجاه حركة انسياب السلع الأردنية.
وُقع الأربعاء في منطقة البحر الميت على محضر اجتماع وزاري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية، في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطينية، وبتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أشار إلى أن التوافق الذي تم التوقيع عليه الأربعاء هو نتاج عمل دؤوب قامت به الفرق الفنية من كلا الجانبين لتدارس مقترح الجانب الأردني بزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، والذي تم طرحه على طاولة التفاوض في العام 2018، وأنه مكمل للتنسيق المستمر القائم ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة فلسطين لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.
وأكد الشمالي، أنه منذ ذلك الوقت، لم تأل الفرق الفنية جهدا في تدارس السيناريوهات والبدائل الممكنة للخروج بحل توافقي يراعي مصالح الجهات المعنية كاملة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز إمكانياته التجارية من جهة، إضافة إلى تيسير نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الفلسطينية من جهة أخرى، من خلال تذليل الصعوبات التي تحد من انسيابية المنتجات ذات الاهتمام التصديري الأردني إلى السوق الفلسطينية، وأبرزها القيود الواردة في إطار بروتوكول باريس الاقتصادي والتي حددت الكوتا لقائمة من السلع الأردنية التي يتم توريدها وفقاً للإجراءات الجمركية والمواصفات الفنية الفلسطينية.
وقال إن هذه المباحثات قد أفضت أخيرا إلى توافق بشأن قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطينية وبقيمة سنوية مقدارها 342 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.
كما ستتمتع 329 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.
وأكد الشمالي أن هذه الترتيبات التجارية الجديدة لن تمس بالأحكام والترتيبات المطبقة على واردات الجانب الفلسطيني المنصوص عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 28 أيلول 1995.
كما أكد أن هذه الترتيبات التجارية تعد دفعة جديدة نحو تعزيز إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد بين ممثلي القطاع الخاص في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بما يعود بالمصالح المشتركة لاقتصادي البلدين، داعياً القطاع الخاص المحلي إلى بذل مساعيه بالتواصل مع نظيره في الجانب الفلسطيني لتحقيق الاستفادة المأمولة من الاتفاق مدار البحث.
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في رام الله الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية.
وقال الشمالي بعد لقاء العسيلي إن هناك توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية توطيد أواصر التعاون مع فلسطين.
وتابع الشمالي في لقاء رصدته “المملكة”: “الجميع يعلم أن هناك توجيهات واضحة من جلالة الملك في تقديم كل الدعم الممكن وكافة التسهيلات الممكنة للأشقاء في فلسطين”.
وأكد الشمالي على تأكيد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أهمية انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الأردنية- الفلسطينية والتي ستعقد في رام الله من 7 – 9 من الشهر المقبل..
التبادل التجاري
وزارة الصناعة والتجارة قالت في وقت سابق إن حجم التجارة البينية بين الأردن وفلسطين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية ما مقداره 152 مليون دولار أميركي تقريبا في العام 2020 فيما بلغ حجم التبادل التجاري 203 ملايين دولار للعام ذاته.
وفي شهر تموز /يوليو 2021 عقد لقاء بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين لاستكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية المحتلة من 160 مليون دولار سنويا إلى نحو 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.
وقال بيان وزارة الخارجية في حينه “سيتم خلال الأيام المقبلة أيضا متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات إلى السوق الفلسطينية بين المسؤولين في الأردن وإسرائيل ودولة فلسطين، وفق بروتوكول باريس الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 1994”.
وكانت الحكومتان الأردنية والفلسطينية وقعتا في العام 2019، مذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.