زارت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، معهد الإدارة العامة؛ للاطلاع على سير أعماله، والتضامن مع رسالته التي يقوم بالعمل عليها.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، مازن الساكت، إدارك اللجنة لحجم الجهود المذولة لإنجاح دور المعهد، والذي يشكل موقعا أساسيا في منظومة التدريب.

وأضاف أنه يجب أن يحتوي التدريب على رؤية استراتيجية، وأن يحصل على موازنات كافية، ليقوم بدوره على أكمل وجه، وأن يكون التدريب قاعدة أساسية للنهوض بواقع القطاع العام وكفاءته في إعادة تنظيم مهارات الموارد البشرية فيه.

ولفت الساكت إلى وجود اختلالات في مواقع الوظائف بسبب الحاجة للتدريب في مختلف النواحي بطريقة نوعية ومبتكرة، تستدعي وجود خارطة تدريبية يتبناها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

وأكد الساكت وجوب الاطلاع بعمق على الواقع الوظيفي، والاختلالات الموجودة فيه والإمكانيات المتوفرة والتطور التقني، وأن يمثل التدريب ممارسة عملية حتى يترك أثرا واقعيا.

وأشار إلى أهمية تقييم الأداء الذي يعد وثيقة أساسية لتحديد التدريب اللازم، ومراجعة تقارير الأداء للتأكد من درجة استفادة الموظف من التدريب.

وأضاف الساكت أن التحديات الموجودة كبيرة، والجهود المبذولة كبيرة أيضا، ولابد من التضامن مع المعهد للنهوض بدوره ودعم سياسته كمسؤولية مجلس أمة.

ودعا لإصدار تقارير من قبل المعهد لتقييم المتدربين، بحيث يكونوا قادرين على مشاهدة إمكانيات الأشخاص والمواقع التي ممكن أن يستفاد منهم فيها، وتقديمها كتوصيات للمؤسسات التي يتبعون لها.

كما دعا للاستعانة بالأمناء العامين من ذوي الخبرة، لمعرفتهم بحاجات الموظفين، والاستعانة بأساتذة الجامعات لرفع سوية الشق الأكاديمي، بالإضافة إلى دراسة مخرجات وأثر التدريب على الأشخاص.

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس اللجنة التوجيهية في معهد الإدارة، سامح الناصر، إن اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، لطالما تابعت واهتمت بكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة والقطاع العام، بشكل يعكس ويرسخ دور التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى أن المعهد يشكل منذ إنشائه في عام 1968، رافعة أساسية في تنمية المهارات البشرية وتخريج العديد من القيادات، لافتا إلى تجديد مبنى المعهد بالكامل، وتطوير البرامج والإنجازات التي يعمل عليها.

وأعرب الناصر عن أمله في أن يرافق ذلك عودة المعهد إلى ألقه بهمة موظفيه ومؤسسات الدولة، لإحداث النقلة النوعية المطلوبة، مشيرا إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بدعم دور المعهد، من خلال إعطائه أدوارا إضافية، كعقد اختبارات الترفيع الوجوبي للموظف، وحصوله على المهارات والخبرات اللازمة لاجتيازه هذه الاختبارات النوعية.

وأوضح أنهم يسعون للتكامل بين المسار الوظيفي والمسار المهني، مشيرا إلى تعاون الديوان مع كل مؤسسات الدولة لتطوير دور المعهد في تنمية الموارد البشرية و برامج الإصلاح البشري. من جهتها، أوضحت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، أن المعهد هو بيت خبرة أردنية، ويسعى لأفضل الأساليب والطرق لإعداد وتأهيل الموارد البشرية.

كما يسعى المعهد لإثبات وجوده ضمن إجراءات ومعالجة التحديات التي تواجههم ليبقى الإنجاز قائما، مثمنة الزيارة التضامنية التي قامت بها اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان للمعهد، حيث شكلت حافزا وداعما لمزيد من العمل والإنجاز وتحمل المسؤوليات. وبينت أنه رافق تحديث البنية التحتية للمعهد تطوير المناهج والإجراءات ونماذج العمل والأساليب التي تبناها المعهد في التدريب، وتقديم البرامج المختلفة، مع التركيز على النواحي العملية، للاستفاة منها على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن تحديث البنية التحتية والمنظومة التشريعية، أعطاهم مُكْنَة ورؤية لإنجاز الأعمال، وعقد برامج تدريبية متطورة تحاكي حاجة الموظفين والمتدربين، وترتقي بسوية العاملين، بحيث تلمس مؤسساتهم الأثر الإيجابي على أعمالهم ومواقعهم التي يشغلونها.

وفي نهاية اللقاء، استعرض المعهد فيديو يوضح أهداف واستراتيجيات المعهد في تطوير موظفي القطاع العام، ومراحل تطور المعهد وجوانبها، بالإضافة إلى أعداد المشاركين في آخر 3 سنوات، وإيرادات المعهد ونفقاته، وأبرز المشاريع التي يعمل عليها حاليا، والتحديات التي تواجههم.