وزير الاستثمار عمرو يلتقي رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن
أكد وزير الاستثمار خيري عمرو أن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني وفي دفع عجلة التنمية، جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
وقال عمرو في بيان صحفي إن الحكومة الأردنية جادة بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لكافة القطاعات الاستثمارية، خاصةً في الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتذليل التحديات أمام كافة القطاعات، لذلك نعمل في الفترة الحالية على زيادة التواصل مع المستثمرين والذين يمثلون القطاعات للتعرف عن قرب عن وجهات نظرهم لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن ولمعالجة التحديات التي تعترضهم.
وحول وزارة الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد، بين وزير الاستثمار أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بتوجيهات ملكية سامية لتكون معنية في كافة شؤون العملية الاستثمارية، ولتكون الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمرين وتطلعاتهم المستقبلية.
وأكد أن قانون الاستثمار الجديد سيكون متطورا ومنافسا ويحاكي أفضل الممارسات العالمية، فيتم العمل الآن على دراسة كافة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية وبالتالي هذا سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بكافة أنواعها إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أكد على أهمية الصناعة الوطنيه ودورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني، وبانها الركيزه الأساسية للاستثمار في الأردن باستحواذها على حوالي 80٪ من إجمالي الاستثمار في المملكة خلال العقد الأخير، بالإضافة إلى استحواذها على 93٪ من الصادرات الوطنيه وتشغيلها حوالي خمس القوى العاملة في المملكة.
وبين أهمية وجود حوافز حقيقية للانشطه الاقتصاديه خاصة الأنشطة الصناعيه، لتمكينها من القيام بدورها الحقيقي والمشهود على مستوى التصدير والتشغيل.
وأشار بهذا الخصوص إلى التوجهات بتعديل قانون الاستثمار، وضرورية أن يكون التطور التشريعي بشكل يخدم مخرجات ونتائج جائحة كورونا والتي وجهت لزيادة الاستثمار في السلع الأساسية وتوافر المواد الأولية والخام.
ونوه إلى أهمية دعم الصادرات الوطنيه وضمان تنويعها سلعيا وجغرافيا من خلال تسهيل الاستثمار. كما أشار إلى أهمية الشراكة الحقيقه بين وزارة الاستثمار وغرف الصناعه بشكل عملي على أرض الواقع، بما يمهد لمعالجة حقيقيه لمكامن الضعف والخلل في البيئة الاستثمارية ودفعها نحو الإمام وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء تم التباحث في كافة ملاحظات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن والأخذ بها والإتفاق على عقد لقاءات فنية ثنائية متخصصة مع فريق وزارة الاستثمار للخروج بأفضل الحلول التي تساعد على دعم القطاع الصناعي.