قال التيار الهندسي المستقل للمشاركة والتغيير أن التعديلات على قانون نقابة المهندسين تهدف الى خدمة المهندسين الشباب والتخفيف عنهم اقتصاديا ( من الغاء للغرامات او تخفيض نسبة الزيادة الاضافية على الرسوم ) وكذلك تسهيل معاملات المهندسين في اروقة النقابة.
واضاف في بيان له “ان التعديلات المقترحة كانت بناء على مطالب المهندسين الشباب بتخفيف الغرامات والغائها”
واشار ان التعديلات المقترحة تسمح للمهندسين الشباب بالترشح للمواقع المتقدمة في قيادة هياكل النقابة المتعددة بعد ان كانت هذه المواقع حصرا لقدماء المهندسين .
وبين ان “دراسة متأنية لمبررات الطرف الرافض للتعديلات لا يرى فيها اية منطق , وانما محاولة من اصحاب توجه سياسي للهيمنة على مقدرات النقابة ولاستمرار استغلال النقابة لمصالح حزبية بعيدة عن مصالح المهندسين ومصلحة المهنة”.
واوضح ان رفض التيار السياسي الرافض للتعديلات وخاصة تطبيق النسبية بالرغم ان النسبية قرار للهيئة العامة منذ العام 2009، وان هذا الرفض يؤكد مجددا ان التيار الذي تنفذ في النقابة لعقدين يصر على التفرد في القرارفي ام النقابات ويرفض المشاركة مع الاطياف الهندسية في ادارة النقابة.
ولفت ان الانباء الواردة عن استقالة اعضاء مجلس النقابة المنتمين لذلك التيار تؤكد ان هذا التيار السياسي يرفض ان تقوم النقابة بدورها المهني ويحاول هذا التيار لي أذرع النقابة لمنعها من تطوير انظمتها الادارية والمالية التي تخدم المهندسين الشباب بالدرجة الاولى وتعيق عمل النقابة في خدمة الوطن كبيت خبرة .
واكد ان التشكيك بشرعية مجلس النقابة رغم ان التمديد تم حسب القانون وبسبب الجائحة التي عمت العالم , ان هذا التشكيك هو استهتار بقوانين الدولة سارية المفعول .
وشدد ان الاساءة التي تمت امس لمجلس النقابة وما سُمع من كلمات لا تليق بالمهندسين ولا بهيبة النقابة تتطلب اجراء حازم من مجلس النقابة بحق كل من اساء ترسيخا لمبدأ المسائلة.
واكد دعمه المطلق لنقيب المهندسين ومجلس النقابة في السير قدما في استكمال اجراءات اقرار التعديلات من الهيئة العامة ومن الجهات ذات العلاقة في المؤسسات التشريعية الاردنية .