قال محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو رمان، إنه جرى التأكيد على مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية في الطفيلة، بعدم استقبال أية معاملة حكومية دون ابراز تطبيق “سند” الذي يبين حصول المراجعين على جرعة أو جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن لقاءات وجولات عدة جرى تنظيمها وعقدها مع أعضاء المجلس التنفيذي في الطفيلة، وممثلي الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية على الدوائر الرسمية والأسواق التجارية، أكدت أهمية مساندة الجهود الرسمية الرامية إلى مكافحة انتشار الوباء.
وشدد على ضرورة مراقبة المنشآت والعاملين فيها بمختلف القطاعات وبشكل دوري، وتوفير اشتراطات ومتطلبات البرتوكولات الصحية المتبعة، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق عدد من المنشآت والمحلات التجارية ومخالفة اخرى لعدم تقيدها بأوامر الدفاع والاشتراطات الصحية.
وبين الدكتور ابو رمان أنه في ضوء تزايد أعداد حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا في الطفيلة، وارتفاع نسبتها مقارنة مع المحافظات الأخرى، فإنه يتطلب عدم التهاون في تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بتلقي المطعوم للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة والمواطنين والمؤسسات التربوية.
وأضاف أنه جرى التأكيد على أصحاب صالات الافراح بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع عند اقامة حفلات الاعراس مع وقف فتح بيوت العزاء.
ودعا إلى اتخاذ جميع الدوائر الرسمية مهامها بتزويد دار المحافظة بإحصائية تتضمن عدد الموظفين المتلقين للمطعوم والإجراءات التي طبقتها كل دائرة بحق الممتنعين عن اخذ اللقاح استنادا لقرارات ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الالتزام بشروط السلامة العامة والبروتوكول الصحي عند اقامة اية نشاطات او اجتماعات او ندوات وورش عمل.