وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة خلال لقائه مع نائبة رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة عضو مجلس الأعيان الأردني السابقة نوال الفاعوري. (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية)
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، الثلاثاء، إن التعديلات التي تمت على مشروع تعديل الدستور الأردني الذي يناقش حاليا في مجلس النواب مع مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، تضمن تعزيز دور المرأة ومشاركتها سياسيا.
جاء ذلك خلال لقائه نائبة رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة عضو مجلس الأعيان الأردني السابقة نوال الفاعوري، وعددا من عضوات الشبكة من الدول العربية؛ تونس ومصر والمغرب والجزائر والسودان وفلسطين والعراق، بحضور الأمين العام للوزارة علي الخوالدة.
وأشار المعايطة إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية انبثق عنها لجنة للمرأة خرجت بتوصيات تتعلق بمشاركة المرأة الأردنية سياسيا، وتمكينها من الوصول إلى البرلمان والانخراط في الأحزاب السياسية؛ مما سيدفع بأن يكون هناك دورا أكبر لها في صياغة القوانين والتشريعات بما ينعكس إيجابا عليها ويزيد من حضورها في البرلمان والمجالس المنتخبة كافة وفقا لتوجيهات جلالة الملك.
ولفت النظر، إلى ضرورة مواكبة التطورات لتعزيز دور المرأة في المجتمع حيث تم وضع مشروع للتعديلات الدستورية ومشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب بحيث تسهم في انخراط المرأة بشكل أكبر في العمل الحزبي لضمان وصولها بشكل أكبر للبرلمان؛ إذ إن المرأة تقدمت في الكثير من المجالات في الأردن وتم تعديل القوانين وفقاً لذلك.
وأوضح أن الأردن عمل على مأسسة لجنة وزارية تضم عددا من الوزراء المعنيين والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة من أجل تعزيز زيادة مشاركة المرأة وتوفير الخدمات العامة لها.
عضوات “شبكة البرلمانيات العربيات”، لفتن إلى أن الشبكة أطلقت دراسة حول وضع المرأة العربية سياسيا؛ وذلك لاهتمامها بدور المرأة ومشاركتها السياسية في المستقبل، فالمشاركة السياسية هي بداية للتغيير الإيجابي، وبينت بعض البرلمانيات أن بعض الأحزاب في الدول العربية تقف ضد رفع نسبة تمثيل المرأة فهناك نجد بعض القوانين فيها تراجع بما يتعلق بقضايا المرأة.
وثمنت “الشبكة” دور جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في تعزيز دور المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والحزبية من خلال توصيات ونتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبينت أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي وثيقة مهمة جدا يجب نقلها من خلال شبكة البرلمانيات العربيات إلى الدول العربية، مشيرات إلى وجود التلاحم في العالم العربي حيث إن واقع المرأة متشابه في الدول العربية كافة.
وأكدت ضرورة زيادة نسبة مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية في الدول العربية من خلال عمل الحكومات مع الشباب بشكل مباشر، وزيادة نسبة وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، مشيدين بجهود الأردن قيادة وحكومة وشعبا في السعي نحو تطوير الحياة السياسية وتعزيز دور المرأة في كافة القطاعات، إضافة إلى ودور الحكومة الأردنية بتسجيل شبكة البرلمانيات العربيات في الأردن.
وأشارت عضوات الشبكة إلى جملة من التحديات التي تواجه المرأة العربية في الانخراط بالحياة العامة والسياسية منها القوانين والتشريعات إضافة إلى العادات والتقاليد والعمل على فتح المجال أمام المرأة.