اطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبتمويل من منظمة الامم المتحدة للطفولة في الاردن (اليونيسيف)، نموذجا رقميا اقتصاديا ذكيا لتحليل أثر السياسات الاقتصادية في تحديد اولويات الاستثمار.
ويعتبر النموذج الجديد الذي يطلق عليه “نموذج التوازن العام القابل للحساب، أداة مفيدة لصانعي القرار ومحللي السياسات، ويتم استخدامه للتنبؤ بالسلوكيات المستقبلية للاقتصاد، ويعمل النموذج على قياس العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويقدم تقديرات للتغيرات في العرض والطلب وأسعار السلع والخدمات والتحديات الناجمة عن الاثار الخارجية بناءً على البيانات الإحصائية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في بيان صحفي،الاربعاء، الى أهمية النموذج في عملية التخطيط التنموي وتقييم الآثار الناجمة عن تغيير السياسات ومعرفة الآثار الإيجابية والسلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
واعرب عن تقدير الحكومة الأردنية لمنظمتي “الإسكوا واليونيسف” على الشراكة والدعم المتواصل للمملكة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمناً الجهود المبذولة لبناء هذا النموذج الخاص بالأردن.
وقالت الامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، إن الأردن يعد أول دولة من الدول الأعضاء في “الاسكوا” التي تتمكن من تطوير هذا الجيل الجديد من النماذج الاقتصادية الذكية التي تُمكن صانع القرار من محاكاة مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصفة فورية وتفاعلية.
من جانبها، أشارت ممثلة منظمة(اليونيسيف) تانيا شابويزات، إلى أن هذا المشروع المشترك مع “الاسكوا” يأتي كامتداد للتعاون المشترك وطويل الأمد مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العديد من الجوانب التنموية.