تقرير ديوان المحاسبة: لم يتم تفعيل مكافحة التهرب الضريبي في حدود سلطة العقبة

    
أظهر تقرير ديوان المحاسبة، أن ضعف الرقابة على مصانع التبغ والمعسل والمشروبات الروحية كان سببا بالمخاطر المالية والفنية في قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة تكثيف الفحوص الفجائية من مديرية مكافحة التهرب الضريبي على جميع المصانع ( ضريبة وجمارك).

وبين التقرير  أن من المخاطر المالية والفنية في قطاع الإيرادات العامة في الأردن، ضعف التنسيق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجهات الخارجية الأخرى بخصوص مصادر المعلومات المتعلقة بالإقرارات الضريبية ومنها نقابة المقاولين.

وأشار التقرير إلى أن عدم فعالية أنظمة الرقابة لمتابعة قرارات الإعفاء الممنوحة للمستثمرين وخاصة للمشاريع الاستثمارية والمناطق الحرة والتنموية، وعدم كفاية الضمانات المقدمة عند منح الإعفاءات للمشاريع، سبب في  المخاطر المالية والفنية بقطاع الإيرادات العامة.

وتعتبر الإيرادات الجمركية ( الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية) ثاني أكبر مصدر لرفد الخزينة العامة بالأموال؛ فقد بلغت هذه الإيرادات 274.4 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 4.4% من الإيرادات المحلية في 2020.

العقبة

كما كشف التقرير، أنه لدى تدقيق عينة من الملفات الضريبية لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبين أنه لم يتم تفعيل مكافحة التهرب الضريبي في حدود السلطة للتحقق من صحة الإيرادات والمصاريف المقدمة من المكلفين.

وبين التقرير أنه لم يتم تصنيف الملفات الضريبية في مديرية الإيرادات الضريبية في السلطة حسب الأهمية النسبية للملفات، وبما ينسجم وتصنيف الدائرة للمكلفين لما له من أهمية بالغة عند اختيار وقبول العينات خاصة في ظل ارتفاع حجم المستورادات ومعاملات السوق المحلي لدى السلطة.

التقرير أشار إلى قبول الإقرارات لعدد من المكلفين ضمن نظام العينات، ولعدة سنوات بالرغم من وجود إجراءات بحقهم كحركات الحجز والتنفيذ الجبري.

وجاءت توصية ديوان المحاسبة، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع الضوابط لإحكام الرقابة؛ حفاظا على حقوق الخزينة وتجنب التهرب الضريبي.