قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن “كثيرا” من الشركات التي تساهم بها الحكومة البالغة 38 شركة تواجه خسائر مالية، مشيرا إلى أهمية “وضع خطة لمعالجة الثغرات”.

وأوضح حداد لبرنامج صوت المملكة، أن 38 شركة تساهم الحكومة بها والكثير من الشركات خاسرة، والحل ليس بالإغلاق لأن هذه الشركات تقدم خدمات للجمهور، لكن يجب وضع خطة لمعالجة الثغرات والإجراءات والسياسات ما يعني أنّ القرارات الإدارية والحوكمة فيها”.

“تحدثنا أكثر من مرة … يجب أن يكون هناك أنظمة رقابة داخلية وتفعيل للإجراءات، والقرارات الإدارية تدرس” إضافة إلى “وضع خطط مستقبلية للنهوض ومعالجة الخسائر” وفق حداد.

وشرح أن “أبرز المخالفات تتعلق بمخاطر الشركات وخسائر الشركات والمكافآت بالشركات وغيرها، وهذه مبالغ كبيرة جدا، مثلا بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية 2019 في شركة الكهرباء الوطنية 4 مليارات و963 مليونا … وشركة مدارس العقبة الدولية بلغت الخسائر المتراكمة 10 مليونا و11 مليونا و12 مليونا لأعوام 2107-2019 “.

وأوضح في هذا الصدد أن “الخسائر على شركات مساهمة بها الحكومة بنسبة 50% أو أكثر”، مع تقديم ديوان المحاسبة “دراسة شاملة على كل الشركات مع توصيات على كل شركة”، مذكرا بأن دور الديوان “استشاري رقابي ليس لدينا صلاحية تنفيذية”. 

وتعتبر شركة الاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية وتملك عدة شركات، منها 9 مملوكة بشكل كامل للحكومة يربح منها 7 شركات وشركتان لا تربحان وهما الكهرباء الوطنية والبريد الأردني، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار خيري عمرو الذي شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الحكومية.

وأشار حداد إلى أن ديوان المحاسبة لا يتمتع بـ “استقلال مالي وإداري”.

متابعة شهرية

وأكد حداد، أن الحكومة تتابع الاستيضاحات التي يقدمها الديوان شهريا عبر لجنة وزارية، مشيرا إلى أن الديوان “معني بالفساد المالي والإداري”. 

وأوضح أن “استيضاحات ديوان المحاسبة توبعت لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعملية مستمرة منذ مطلع العام 2020”. لكن حداد قال إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير “تضمن ملاحظات لم يتم تصويبها أما ما صوب من الاستيضاحات لا يرد بالتقرير”.

ويقدم ديوان المحاسبة “استيضاحاته إلى لجنة وزارية كل شهر خلال 10 أيام من انتهاء الشهر وتجتمع اللجنة الوزارية لمتابعتها”.

وتصدر “كتب من الرئاسة للجهات المخالفة أو الجهات التي تطالب باسترداد المال العام أو اتخاذ إجراء تصويب أو إذا كان هنالك شبهة فساد تحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد” وفق حداد الذي قال: “في حال إثبات أن هناك تطاولا على المال العام ترسل إلى الادعاء العام خلال الشهر التالي وهذا تم لنهاية 31 تشرين الأول/أكتوبر من 2021”.

ويقدم ديوان المحاسبة “كل 4 أشهر لمجلس الأمة تقريرا ثلثيا بالمخرجات الرقابية”، بحسب حداد مشيرا إلى أن “تقريرا قدم لمجلس الأمة لنهاية 31 آب/أغسطس من 2021”.

وقال حداد إن “الديوان مرتبط إداريا برئيس الوزراء ورقابيا مرتبط برئيس مجلس النواب”، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة معني بالفساد المالي والإداري والأمور المالية والإدارية والأداء بما فيها البيئة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الدستور”.

حداد شرح أن ديوان المحاسبة “لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا وليست من ضمن صلاحياته، لكن أي تعيينات بموجب نظام الخدمة المدنية وإجراءات كاملة متعلقة بالتعيين والترفيع ووضع الشخص المناسب في الرقابة الداخلية وفق التعليمات والأنظمة المرئية ديوان المحاسبة له كامل الصلاحية ويكتب بالتفصيل استيضاحات للجهات المخالفة”.

عضو مجلس النواب محمد السعودي، رأى ضرورة منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية.

وقال السعودي إن “ديوان المحاسبة يجب أن يكون مرتبطا بالتشريع فقط لا علاقة له بالحكومة لا بالتعيين ولا بالموازنة”.

وتحدث عن “نحو 17 ألف مركبة للقطاع العام” مشيرا إلى أن “الحكومة لا تزال تشتري لكن بتقنين”. والمخالفات “تنجم من استخدام السيارة بغير الأوجه المخصصة لها” وفق حداد.

ونتيجة إيقاف التعيينات منذ مطلع العام 2020، أصبح لدى ديوان المحاسبة نقص بالكادر بحوالي 120 شخصا وفق حداد.

المملكة