أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أن نحو نصف الأردنيين (49%)، يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بعد تسليم مخرجاتها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وبارتفاع مقداره (17) نقطة عن استطلاع سابق للمركز.

ويعتقد نصف الأردنيين (49%) أن مخرجات اللجنة تدعو إلى التفاؤل، مقارنة بـِ (31%) كانوا متفائلين بمخرجات اللجنة في استطلاع أجري في أيلول/سبتمبر الماضي، و57% من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة متفائلون بمخرجات اللجنة (الأكثر تفاؤلاً).

وراهن أكثر من نصف الأردنيين (53%) على مخرجات اللجنة الملكية من أجل تحقيق نقلة في الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 29% من الأردنيين أن مخرجات اللجنة تختلف عن مخرجات لجان سابقة متعلقة بالإصلاح السياسي، فيما لا يعتقد بأنها تختلف عن سابقاتها (25%) من الأردنيين.

وأشار الاستطلاع إلى أن الغالبية (46%) لا يعرفون فيما إذا كانت مخرجات هذه اللجنة تختلف عن مخرجات اللجان السابقة أم لا.

ويعتقد 29% من الأردنيين أن المخرجات المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية هي أهم مخرجات اللجنة، وتحديداً التعديلات المقترحة المتعلقة بتمكين الشباب، وخفض سن الترشح، فيما يعتقد (15%) أن التوصيات المتعلقة بالشباب هي أهم مخرجات اللجنة، و(11%) يعتقدون أن المخرجات المتعلقة بقانون الأحزاب هي أهم المخرجات.

مقترح قانون الانتخاب والمشاركة

لفت الاستطلاع إلى أن (29%) من الأردنيين سمعوا\عرفوا\قرأوا عن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب البرلمانية، ونصف الأردنيين (49%) الذين سمعوا عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة يعتقدون أن مقترح قانون الانتخاب الذي صاغته اللجنة يتسم بالعدالة والنزاهة.

ويعتقد (20%) أن هذا المقترح سيؤدي الى تطوير أداء مجالس النواب القادمة بشكل كبير، و(30%) يعتقدون أنه سيؤدي الى تطوير الأداء بشكل قليل، ويعتقد (27%) أنه لن يؤدي الى أي تغيير في أداء مجالس النواب القادمة، فيما يعتقد (14%) أنه سيؤدي الى تراجع أداء مجالس النواب القادمة.

وأبدى (60%) من الأردنيين رضاهم عن التوصية المتعلقة بـ “يحق لثلثي مجلس النواب طرح الثقة في رئيس المجلس”، و(58%) راضون عن التوصية “لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو الأعيان والوزارة”، و(44%) راضون عن التوصية “يحق للنائب أن يستقيل دون شرط موافقة مجلس النواب على الاستقالة” و(41%) راضون عن التوصية “لا يشترط الاستقالة من الوظيفة العامة والحكومية للترشح للانتخابات النيابية”.

لغز الثلثين يستمر

سيشارك على الأكيد (31%) من الأردنيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب وأفاد (12%) أنهم على الاغلب سوف يشاركون (12%) على الأغلب لن يشاركوا، فيما أفاد (33%) أنهم على الاكيد لن يشاركوا في الانتخابات النيابية المقبلة، و(12%) لم يحسموا قرارهم بالمشاركة من عدمه.

وحوالي (40%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34 سنة) على الأكيد والأغلب سوف يشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، و(47%) منهم على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.

وتعود الأسباب الرئيسية وراء مشاركة الأردنيين في الانتخابات البرلمانية هي: الامل في التغيير والإصلاح (33%)، وان الانتخاب حق وواجب دستوري (31%)، كفاءة بعض الأشخاص الذين يستحقون التصويت لهم (19%)، فيما كانت أبرز أسباب الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية: لا يوجد فائدة من مجلس النواب (29%)، وعدم وجود اشخاص مؤهلين يستحقون التصويت (28%)، وعدم الرغبة بالمشاركة/ غير مهتم (14%).

“فقط (29%) من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سيشاركون على الاكيد في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تعديل قانون الانتخاب الجديد هي الاقل مقارنة بالفئات العمرية الباقية (35 سنة فأكثر)، و (11%) على الاغلب سيشاركون، و(12%) على الاغلب لن يشاركوا، فيما أكد (35%) من الشباب عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة”، بحسب الاستطلاع.

المعرفة بمقترح تطوير الإدارة المحلية

ولفت غالبية الأردنيين (60%) إلى أنهم لا يعرفون فيما إذا كانت التوصيات المقدمة لقانون الإدارة المحلية (البلديات) والتي قدمتها اللجنة عادلة فيما يعتقد (26%) أنها عادلة و(14%) لا يعتقدون أن هذه التوصيات المقترحة على القانون عادلة.

وكشف (55%) من الذين عرفوا عن التوصيات المقترحة يعتقدون أنها ستؤدي الى تطوير أداء المجالس المحلية القادمة، فيما يعتقد (26%) أنها لن تؤدي الى تغيير على أداء المجالس المحلية القادمة، ويعتقد (9%) أنها ستؤدي الى تراجع أداء المجالس المحلية القادمة.

ولفت (28%) من الأردنيين إلى أنهم سوف يشاركون على الأكيد في الانتخابات البلدية القادمة في ظل المقترح الجديد على القانون (وهي اقل من النسبة التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية)، و(13%) أفادوا بأنهم على الأغلب سوف يشاركون، و(39%) أكدوا على عدم مشاركتهم في الانتخابات البلدية القادمة، و(9%) أفادوا بأنهم على الأغلب لن يشاركوا في الانتخابات البلدية القادمة.

وحوالي ثلث الشباب (18-34 سنة) (36%) على الأكيد والاغلب سوف يشاركون في الانتخابات البلدية القادمة، و52% على الأكيد والاغلب لن يشاركوا في الانتخابات القادمة، وهي اقل نسب مشاركة مقارنة بباقي الفئات العمرية.

مقترح قانون الاحزاب

وأشار فقط (10%) من الأردنيين إلى أنهم سمعوا\عرفوا\قرأوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية. وغالبية الأردنيين (57%) لا يرغبون بالانضمام الى أي حزب سياسي، ويفضل (16%) من الأردنيين الانضمام الى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11%) الانضمام الى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.

بالإضافة لأن (70%) لا يعرفون فيما إذا كان مقترح قانون الاحزاب متوازن واصلاحي، و(17%) فقط من الأردنيين الذين سمعوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية يعتقدون أن القانون الذي صاغته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو قانون متوازن واصلاحي. فيما يعتقد (13%) أنه غير متوازن وغير اصلاحي.

كما أن فقط (17%) من الشباب (18-34 سنة) يعتقدون أن القانون متوازن واصلاحي، وغالبيتهم العظمى (70%) لا يعرفون إذا كان القانون المقترح متوازن وإصلاحي.

ويفكر (13%) فقط من الأردنيين في الانضمام الى أحد الأحزاب السياسية في حال شهدت المرحلة المقبلة حياة حزبية فاعلة وأحزاب ذات برامج قوية، ويعرف (13%) فقط من الأردنيين عدداً من الاحزاب السياسية القائمة، وفقط (4%) يعرفون اسماء قادة حزبيين حاليين.

وتعززت لدى (5%) فقط من الأردنيين الرغبة بالانضمام الى حزب سياسي كنتيجة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و(1.5%) فقط من الاردنيين يؤيدون حزب سياسي معين.

ويعتقد غالبية الأردنيين (59%) الذين يعرفون عن مقترح قانون الاحزاب أن هذا القانون سيعمل على تطوير العمل الحزبي والمشاركة الحزبية في الأردن، فيما يعتقد (24%) أنه سيؤدي الى تراجع في العمل الحزبي في الأردن.

تمكين الشباب: السباحة ضد التيار

يعتقد ثلثا الأردنيين (67%) أن الأولوية بالنسبة للشباب اليوم هي ايجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، والشباب (18-34 سنة) والاناث هم الاكثر تأييدا لذلك، فيما يعتقد (10%) أن الأولوية هي توسيع مشاركتهم السياسية لإعطائهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار، ويعتقد (7%) أن بناء الهوية الوطنية لدى الشباب هي الأولوية.

كما نصف الأردنيين (49%) مع ضرورة اعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي.

وبيّن الاستطلاع، أن الأردنيين الأكبر عمراً والأكثر تعليماً والذكور هم الأكثر تأييدا لضرورة إعطاء الأولوية اليوم لمشاركة الشباب في العمل السياسي والحزبي، والاقل تأييداً لهذا هم الشباب (18-34 سنة).

ويعتقد ثلث الأردنيين (33%) أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، والشباب والمتعلمون هم الاكثر اعتقاداً أن توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالشباب ستزيد من انخراط الشباب في العمل الحزبي كما أوصت اللجنة الملكية.

فيما يعتقد (20%) أن هذه التوصيات لن تزيد من مشاركتهم في الحياة السياسية، و(47%) لا يعرفون فيما إذا كانت هذه التوصيات ستزيد من مشاركة الشباب في الحياة السياسية ام لا.

ويعتقد ربع الأردنيين (24%) فقط أن هنالك ضرورة اليوم لإزالة العقبات والعوائق أمام الشباب للمشاركة في الأحزاب السياسية. فيما يعتقد (29%) أنها ليست ضرورة ملحة على الاطلاق، ويعتقد (24%) بأنها ضرورة ولكن ليست مُلحة.

كما يعتقد (27%) من الأردنيين أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالانضمام الى الأحزاب السياسية هي السبب الرئيسي الذي يمنع الشباب من المشاركة في الأحزاب السياسية، والشباب والاناث هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات.

فيما يعتقد (14%) أن ضعف الوعي السياسي عند الشباب هو السبب الرئيسي، و(8%) يعتقدون أن ضعف الاحزاب وبرامجها هو الذي يحول دون مشاركة الشباب بها، فيما يعتقد (32%) أن مجموعة الاسباب السابقة مجتمعة هي السبب في عدم انخراط الشباب في العمل الحزبي.

ويؤيد بدرجة كبيرة ومتوسطة (42%) من الأردنيين انخراط الشباب في العمل الحزبي وكما أوصت به اللجنة الملكية، والذكور والشباب (18-34 سنة) هم الاكثر تأييداً لذلك، فيما لا يؤيد ذلك على الاطلاق (29%) من الأردنيين.

وكانت التوصيات المتعلقة بضرورة ايجاد حلول اقتصادية للشباب هي الأكثر أهمية لدى (58%) من الأردنيين، فيما يرى (29%) أن التوصية المتعلقة بـ وجود نص جديد في الدستور يؤكد على تمكين الشباب وترسيخ طاقاتهم واستغلالها هي الأهم- (الشباب (18-34 سنة) هم الأقل تأييداً لهذه التوصية (27%) فقط يؤيدون ذلك-.

وأبدى (29%) من الأردنيين تفاؤلهم بقدرة الأحزاب السياسية على استقطاب الشباب وزيادة الحضور الشعبي، والشباب والاناث الاكثر تفاؤلاً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما أفاد (44%) (بدرجة قليلة، غير متفائل على الاطلاق) بأنهم غير متفائلين بقدرة الاحزاب على استقطاب الشباب.

ويعتقد (51%) من الأردنيين أن الأحزاب التي تركز على الخدمات وتحسين حياة الناس هي الأكثر قدرة على استقطاب الشباب وادماجهم في عملها، والشباب والاناث الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (40%) أن الأحزاب التي تركز على البرامج الاقتصادية هي الأقدر على استقطاب الشباب.

تمكين المرأة ومعضلة العقلية الذكورية

وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى (97%) من الأردنيين لم يطلعوا على مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالمرآه في الاردن وفقط (3%) من الأردنيين اطلعوا عليها.

ويعتقد (45%) من الأردنيين أن زيادة عدد مقاعد النساء في مجلس النواب لن تنعكس بشكل ايجابي على عمل المجلس النيابي، والذكور والشباب والمتعلمين هم الاكثر اعتقاداً بذلك مقارنة بباقي الفئات. فيما يعتقد (41%) من الأردنيين أن ذلك سينعكس بشكل ايجابي على عمل مجلس النواب.

كما يعتقد (35%) من الأردنيين أن تطبق مخرجات اللجنة الملكية في مجال المرأة سيعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع. والاناث والشباب والاكثر تعليما هم الاكثر اعتقاداً بذلك من باقي الفئات. فيما يعتقد (15%) أنه لن يعمل على تحسين أوضاعها في المجتمع.

بالمقابل يعتقد (24%) من الأردنيين أن مخرجات اللجنة المتعلقة بالمرأة ستعزز من دورها في الأحزاب السياسية، مقابل (22%) يعتقدون أنها لن تعزز من دورها على الاطلاق، والاناث أكثر من الذكور اعتقاداً بأن مخرجات اللجنة لن تعزز دورها في الاحزاب السياسية.

ويعرف (13%) من الأردنيين أسماء نساء في مجلس النواب، ويعرف (11%) من الأردنيين أسماء ونساء قياديات بارزات في الأردن.

تخفيض سن المرشح والتعديلات على الدوائر الانتخابية

يؤيد غالبية الأردنيين (68%) التوصيات المقدمة بوجود مرشح عمره ما بين 25 سنة و30 سنة ضمن المترشحين الخمسة الاوائل في الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن. فيما يؤيد (66%) التوصية المقدمة بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة لتصبح (18) دائرة.

كما يؤيد (59%) من الأردنيين التوصية المقدمة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 سنة الى 25 سنة. فيما يؤيد (55%) التوصية المتعلقة بوجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القوائم الحزبية المترشحة للدائرة الانتخابية العامة.

وأيد نصف الأردنيين (50%) التوصية المتعلقة بزيادة نسبة الشباب في الفئة العمرية (18-35 سنة) في الأحزاب إلى 20% كشرط اساسي من أجل تأسيس حزب، ويؤيد (46%) من الاردنيين تخصيص 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب لقائمة الأحزاب السياسية الوطنية.

فيما يؤيد (45%) التوصية بزيادة نسبة النساء في عضوية الأحزاب إلى 20٪، ويؤيد زيادة عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية إلى 1000 شخص بدلا من 500 شخص (43%) من الأردنيين.

وأيد فقط (29%) من الأردنيين التوصية المتعلقة بالسماح لطلبة الجامعات ممارسة الأنشطة المتعلقة بالأحزاب السياسية داخل الحرم الجامعين، فيما لا يؤيد ذلك (71%) من الأردنيين.