أطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه، الاثنين، مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، حيث تبلغ مدة تنفيذه 5 سنوات.
وقال وزير المياه والري محمد النجار، إن التحديات المائية تزداد مع تزايد الاحتياجات، مؤكدا أن إدارة قطاع المياه بصدد مراجعة الاستراتيجيات وتحديثها لتتوائم مع مختلف التحديات والحاجات المستقبلية لمختلف القطاعات والتغييرات المناخية بما يضمن تحسين التزويد وسد الحاجة.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف المعنيين لوضع سلم الأولويات والاحتياجات بمشاركة جميع الأطراف للخروج ببرامج عملية تنعكس على تحسين الأداء وحوكمة قطاع المياه.
ويهدف المشروع إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المياه بتخفيض فاقد المياه وزيادة فعالية التزويد المائي وتحسين استرداد الكلفة.
وسيعمل المشروع مع وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه المملوكة للقطاع والتنسيق مع المشاريع الرأسمالية الممولة من الوكالة الأميركية والأطراف ذات العلاقة مع قطاع المياه. كما سيعمل المشروع على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال بناء البيئة المحفزة، وتوفير الفرص الجاذبة للاستثمار.
وتبلغ مدة مشروع حوكمة قطاع المياه خمس سنوات من 6 آب/أغسطس 2021 إلى 5 آب/أغسطس 2026، ويهدف أيضا إلى إدماج الجامعات ومراكز البحث المحلية في حوكمة قطاع المياه وتعزيز مشاركة المرأة.
وأكد مدير مكتب البيئة والمياه في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، آندرو مكيم، التزام الوكالة بدعم قطاع المياه وتحقيق الأمن المائي ومواجهة مختلف التحديات وأعباء اللجوء من خلال الشراكة الفاعلة مع مؤسسات القطاع لتعزيز التخطيط والإدارة المائية.
واستعرضت مديرة مشروع حوكمة قطاع المياه، بربارة روزميلر، أهداف المشروع الذي يهدف إلى الاستمرار في مساندة قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الدعم الفني اللازم لإطلاق مبادرات الإصلاح المؤسسي وتطوير الاستراتيجيات والسياسات العامة لقطاع المياه وتنفيذها إلى جانب بناء قدرات العاملين في القطاع.