عقدت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء، حوار السياسات التربوية لمراجعة منتصف الخطة الاستراتيجية للتعليم، للفترة 2018- 2022، لأهميتها في صنع القرار القائم على الأدلة المبنية على مراجعة التقدم المحرز والفعالية في الأداء التعليمي.

ويهدف حوار السياسات إلى تقييم جماعي للتقدم المحرز في الخطة الاستراتيجية في منتصف المدة والآثار الواضحة التي خلفها فيروس كورونا، وتقديم مسودة تقرير مراجعة منتصف المدة للتوصل إلى إجماع بالآراء حول القضايا الرئيسية، بالإضافة إلى تقديم القائمة المنقحة لمؤشرات الأداء الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن الوزارة تعمل على تحديث الخطة الاستراتيجية للتعليم للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي كانت أطلقتها الوزارة عام 2018.

وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي في هذا الوقت، بعد ما تعرض قطاع التعليم لتحديات عديدة أثرت عليه بشكل مباشر، من ضمنها اللجوء السوري وجائحة كورونا والهجرة من قطاع التعليم الخاص الى الحكومي؛ ما استوجب تطوير الخطط التنفيذية للاستجابة لهذه التحديات، ومن ضمن هذه التطويرات: خطة التعليم خلال الطوارئ وخطة الاستجابة للأزمة السورية واتفاقية الوصول السريع.

ولفت إلى أن هذه المرحلة استوجبت مراجعة الخطة الاستراتيجية للتعليم، لإدراج العديد من المكونات الأساسية التي ساهمت في تغيير شكل التعليم والتعلم، كان من ضمنها التعليم عن بعد والتعليم المدمج.

وبين عويس أن الوزارة عملت بالتعاون مع شركائها على دراسة توجهات المرحلة السابقة، وإضافة التحسينات اللازمة لضمان توظيف الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم وتقيميه ضمن مؤشرات وطنية ومجالات رئيسة تتضمن: الموارد البشرية، الجودة، المساواة، تعزيز النظام، التعليم التقني والمهني، وتعليم الطفولة المبكرة.

وأوضح أن الوزارة تأمل عبر هذه الورشة بإعادة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لقطاع التعليم العام وإجراء التحليل المالي اللازم لسد الفجوات، وتطوير الموارد البشرية ومأسسة التغيير، وإدارة المخاطر وإضفاء الجودة والتميز .

وأضاف أن أولوياتنا تنبثق من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 – 2025) والتي تركز على تطوير قطاع التعليم المهني، حيث أن تنمية قطاع التعليم المهني هي ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني والحد من البطالة ودعم التوظيف والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل الموارد البشرية والبنية التحتية والمناهج وتنمية المهارات التقنية.

وبين أن من ضمن أولويات الوزارة الرئيسة الاهتمام بالمعلم، ودعم قدراته الفنية لانعكاسها الأساسي على جودة التعليم التي نصبو جميعا إلى تحسينها، لما لها من أثر مباشر على حياة كل فرد من أبناء المجتمع الأردني. ونوه عويس الى ان الوزارة أولت اهتماما بتعويض الفاقد التعليمي بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن خدمة المدارس والطلاب الأقل حظا وذوي الإعاقة والجنسيات واللاجئين من ضمن أولويات الوزارة كي يحصل هؤلاء على الخدمات التعليمية مع اختلاف أساليبها، سواء كانت وجاهية أو مدمجة أو عن بعد، مع الحفاظ على جودة التعليم والمساواة.

من جهته، قال مدير مديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي في الوزارة، عبدالله حسونة، إن استيعاب جميع الفئات العمرية من كلا الجنسين من جميع المقيمين على أرض المملكة ورفع معدل الالتحاق في المدارس، هو هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال خطتها الاستراتيجية المستجيبة لتنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن مكون الوصول والمساواة يتضمن البنية التحتية والتعليم الدامج للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعلم مدى الحياة والتعليم غير النظامي، مشيرا الى أنه تم إنشاء حوالي مئة مدرسة منذ عام 2018، حتى وإن كان العدد المتحقق أقل من المؤشر المطلوب، إلا أن تنفيذ الإضافات الصفية سنويا ساعد في تخفيف حدة الاكتظاظ في المدارس.

وعلى صعيد تقديم خدمة التعليم لذوي الإعاقة، أشار حسونة إلى أنه طرأ تحسن بسيط في زيادة أعداد هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية، حيث ارتفع العدد من 21 ألف طفل إلى 22 ألف طفل، وتم تهيئة حوالي 160 مدرسة لإلحاق هؤلاء الطلبة في برنامج التعليم النظامي وغير النظامي.

وقالت رئيس قسم التنسيق التنموي في الوزارة لما الناطور، إن الوزارة تسعى لمراجعة توجهات المرحلة السابقة للتأكد إذا كانت تخدم قطاع التعليم أم لا، ومراجعة المؤشرات إن كانت تمثل هذه التوجهات، وما نحتاجه من جوانب لتمثيلها في هذه المرحلة.

وأضافت نسعى كذلك لمراجعة السياسات من خلال تقييم جماعي من قبل المعنيين والشركاء، وما الآثار المترتبة على جائحة كورونا وتداعياتها كالهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، بالإضافة إلى تقديم القائمة المنقحة للمؤشرات، بحيث تكون مؤشرات منطقية تقيس التقدم في واقع قطاع التعليم.

يشار إلى أن الوزارة تدرس إمكانية أن يكون التعليم الأساسي للصف التاسع بدل العاشر، وتوزيع طلبة الصف التاسع على المسارات العلمية والأكاديمية والمهنية والرخصة المهنية، بحيث تتم مواكبة ذلك مع الإطار الوطني للمؤهلات.

وجرى خلال الجلسات مناقشة القضايا الرئيسية غير المحسومة وآثارها على تعديلات الخطة الاستراتيجية للتعليم، والإبلاغ عن النتائج الرئيسية الناتجة عن الجلسات الفرعية، ومناقشة مراجعة التكاليف والتمويل ونفقات التعليم المخطط لها مقابل الفعلية.