رفع البنك الدولي، تعليق مدفوعات مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بعد إحراز الحكومة الأردنية تقدما في معالجة عدة قضايا في إدارة المشروع.

البنك، أشار، في وثيقة تقييم المشروع، إلى أنه “رفع حالة التعليق الجزئي للمشروع اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وسيستأنف المشروع أنشطته، بعد استيفاء الحكومة الأردنية لجميع الشروط لرفع التعليق الجزئي والتحقق من صحتها من البنك”.

البنك، علّق جزئيا مدفوعات المشروع من 16 شباط/فبراير 2021، “في ضوء عدم إحراز تقدم في معالجة العديد من القضايا المحددة في أداء إدارة المشروع”، بحسب الوثيقة.

وأنفق البنك، 2.06 مليون دولار، مخصصة للبلديات لدعم أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا، أسهمت في توفير عمليات التعقيم من معقمات وآلات ومعدات حماية شخصية لموظفي البلديات، وصيانة مركبات الخدمة، وتوفير الوقود للمركبات المخصصة لعمليات التعقييم، وإدارة النفايات الصلبة.

المشروع، قدّم دعما لـ 26 بلدية أردنية للمساهمة في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث استفاد من المشروع نحو 2.75 مليون مستفيد، 19٪ منهم سوريون و28٪ شباب و47٪ إناث، فيما وفر المشروع أيضا نحو 27 ألف يوم عمل.

ودعمت استثمارات المشروع توفير 1،200 وحدة إنارة للشوارع، وإنشاء 970،000 متر مربع من الطرق، و36،000 متر مربع من المباني العامة والمساحات الخضراء في المدن الأردنية.

مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، يهدف إلى مساندة البلديات الأردنية التي تضررت من جراء تدفق اللاجئين السوريين على توفير الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين.

ووافق البنك الدولي، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، على تمويل مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية، بقيمة 53 مليون دولار، فيما وافق على تمويل إضافي للمشروع بقيمة 30 مليون دولار، في 28 كانون الثاني/يناير 2017، ووافق على التمويل الإضافي الثاني في 26 حزيران/ يونيو 2020، وبقيمة 8.8 مليون دولار.

ويهدف المشروع، إلى مساعدة البلديات في الأردن، والمجتمعات المستضيفة في تقديم الخدمات للسكان المحليين واللاجئين السوريين، وتعزيز قدرات البلديات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ومن الأهداف الفرعية للمشروع، دعم البنى التحتية مثل الحدائق، الملاعب، المساحات العامة والخضراء، أرصفة الشوارع، إدارة النفايات الصلبة، أنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، تدابير كفاءة الطاقة (مثل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية)، وتوفير معدات تقديم الخدمات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.

البنك، أشار في بيانات حول سير عمل المشروع، إلى أن “التقدم في تنفيذه مرضٍ إلى حد ما”.