واصلت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.

وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مع مختصين ومعنيين للاستماع إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تساعد اللجنة النيابية في الوصول إلى قرارات صائبة.

وأكد أن مجلس النواب واللجنة القانونية لم يبتا بالتعديلات الدستورية، وأنه ليس هناك أي موقف مسبق منها، مضيفا “نريد الاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام اللجنة وموضع اهتمامها عند اتخاذ القرار”.

وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأتِ بمعزل عن الفكرة الأساسية، وهي إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب ما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين.

وقدم الحضور من أساتذة القانون في الجامعات، ملاحظات وآراء حول التعديلات الدستورية التي تتعلق بإضافة كلمة “الأردنيات” على المادة السادسة من الدستور، وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات إلى محكمة التمييز، وتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى ملاحظات متعلقة بمواد أخرى.

وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.