توقع المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة أن يدخل الاقتصاد الأمريكي أعلى معدلات نمو بتاريخه ، وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس البنك الفيدرالي الامريكي امس الاربعاء وكانت بمثابة هزة ايجابية للاقتصاد الامريكي فقد اعلن جيروم باول محافظ البنك الفيدرالي ان الاقتصاد الامريكي سيحقق اعلى معدلات نمو خلال العام القادم .
وتوقع الرواشدة في إدراج له على الفيسبوك الخميس، ان يحقق الاقتصاد الامريكي هذا العام حوالي 6% وسيحقق قفزات كبيرة في النمو في العام 2021 وقد بعث برسائل هامة للعالم باكمله من ابرزها :
اولا”: الاقتصاد الامريكي يتحرك نحو التوظيف الكامل خلال العام القادم وان نسبة البطالة لن تتجاوز 3.5% وهي النسبة الطبيعية لاي اقتصاد يحقق معدلات نمو مرتفعة.
ثانيا”: معدل التضخم الذي تجاوز الان 5% , لن يتجاوز العام القادم 2.6% وهو معدل مقبول جدا على الرغم من ضخ السيولة الكبير الذي قام به جون بايدن منذ بداية ولايته .
ثالثا: اما بالنسبة لسعر الفائدة على الدولار وهو الموضوع الاهم ، فقد تعهد بان يقوم برفع اسعار الفائدة على الدولار ثلاث مرات العام القادم ( هذا يعني ان هنالك ضغوط على الذهب للانخفاض في العام القادم ) وبالتالي سيصل سعر الفائدة على الدولار كما اشار باول الى حوالي 0.9% في عام 2022 لتصل الى 2.4% في عام 2023 وسيبدأ الرفع مع بداية شهر 3 لعام 2022 علما ان البنك الفيدرالي قرر ان يبقي سعر الفائدة حتى نهاية هذا العام قريبة من الصفر دون اي تغيير .
ان الاقتصاد الامريكي يعاني اليوم من تضخم مرتفع (ارتفاع مستمر في الاسعار ) واجراءات البنك الفيدرالي كما رأينا من خلال رفع اسعار الفوائد ستقلل اهمية التضخم وسيتم السيطرة عليه …
اما تخوفي الشخصي من رفع اسعار الفوائد على الدولار هو ان يقوم البنك المركزي الاردني كعادته برفع اسعار الفوائد على الدينار لاحقا البنك الفيدرالي في حال رفعه لاسعار الفوائد على الدولار بهدف ان يبقى الدينار الاردني اكثر جاذبية امام المتعاملين متناسين ان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يزيد عن 5% وان هنالك ضخ هائل من السيولة لمساعدة العاطلين عن العمل والعاملين في القطاع الخاص ، واننا في الاقتصاد الاردني نتحدث عن نمو اقتصادي قريب من 1.5% وان حجم السيولة داخل السوق شحيح جدا ولذلك فان رفع اسعار الفوائد لن يخدمنا على الاطلاق ، بل لابد لنا ان ندعو محافظ البنك المركزي المحترم الى خفض اسعار الفوائد على الدينار والطلب من البنوك مساعدة المتعثرين وتسهيل اجراءات اعطاء القروض للافراد والعاملين في القطاع الخاص بفوائد منخفضة .