مرايا – نفذ معهد الإدارة العامة، الأحد، أول برامجه التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين، لتنفيذ سلسلة برامج تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاعين العام أو الخاص.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية للمعهد، سامح الناصر، خلال الافتتاح، إن هذه البرامج تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة، والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بهدف تعزيز مساهمتهم بالمجتمع كأفراد منتجين وفاعلين، وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل والمجتمع.
وبين الناصر أن المعهد قام بتصميم مجموعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتتناسب مع احتياجاتهم التدريبية، بناء على دراسة ميدانية راعت احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين المعهد والمجلس، تضمنت تنفيذ برامج ريادة الأعمال وتسويق المشروعات الصغيرة والحاسوب والأرشفة الإلكترونية وإدارة المكاتب الذكية .
ولفت إلى أن التدريب سيشمل الجانبين العملي والنظري، لتحقيق الغاية المرجوة منه للتشغيل الذاتي وفتح آفاق مستقبلية مهنية لهم في سوق العمل.
من جهته، قال أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مهند العزة، إن هذا البرنامج يعد أحد أهم أولويات عمل المجلس في بناء
قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحضيرهم لسوق العمل، الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقلالية الفردية والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا.
وأضاف العزة أن ديوان الخدمة المدنية يعد من أكثر المؤسسات التي تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم الوظيفية، ولاسيما بظل استحداث لجنة تكافؤ الفرص في ديوان الخدمة المدنية سابقا، مبينا ان من مهام هذه اللجنة البت والبحث في قضايا وشكاوى التمييز التي قد يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار إلى أن التوظيف سيشهد نقلة نوعية من خلال هذه اللجنة، لأنه سيتم إعطاؤها صلاحيات واسعة، بحيث تكون جزءا أساسيا في عملية استكمال إجراءات التعيين.
بدورها، بينت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، أن المعهد أولى اهتماما كبيراً في توفير الوسائل والبنية التحتية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الأشكال الميسرة، كإدخال لغة الإشارة على منصة برامجه التدريبية، إضافة لمراعاة التسهيلات البيئية في مبنى المعهد من حيث المواقف المخصصة، والمصعد، والقاعات التدريبية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى للبرنامج استهدفت فئة الحاصلين على شهادة الدبلوم، وسيستمر العمل في المراحل اللاحقة لاستهداف فئة الحاصلين على درجة البكالوريوس للتخصصات التي يقل الطلب عليها في سوق العمل.