مرايا – قال رئيس كتلة البرنامج النيابية عماد العدوان، إنه بات من الأهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تبعا لعديد من المقترحات النيابية.
وزاد أن تعديل النظام الداخلي يمثل مدخلا حقيقيا للإصلاح البرلماني، لافتا النظر إلى أن التعديلات المقترحة من أعضاء كتلة ” البرنامج” على النظام الحالي للمجلس ستدفع بالمجلس للعمل بطريقة عملية تقتصد الوقت، وتعزز الشفافية المطلوبة.
حديث العدوان جاء خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة الأربعاء؛ لمناقشة التعديلات المطروحة على مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف أن من الأسباب الموجبة التي توافقت عليها الكتلة لاقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب جاءت لما يواجهه المجلس والنواب من تحديات جوهرية لافتا إلى أهمية تطوير عمل المجلس استنادا إلى أسس وقواعد الديمقراطية البرلمانية المنسجمة مع واقع الحال.
من جانبهم، تناول أعضاء الكتلة فلسفة النظام الداخي الحالية و المنظور مستقبلا.
ولفتوا إلى أن تعديل النظام الداخلي يمثل حاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني والسلوكي للنهوض بأداء المجلس الرقابي والتشريعي وبالعمل البرلماني وصولا لنظام داخلي يرتقي بالأداء البرلماني.
و أشاروا إلى نقاط الضعف التي تضمنها النظام الداخلي للمجلس وانعكاساته على النواب وأدائهم.
ودعوا إلى ضرورة الأخذ بكافة المقترحات النيابية وتبني مضامينها وما من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار لدور المجلس وهيبته ومكانته في النظام السياسي وتجسير الفجوة بين النائب والناخب والمجلس والرأي العام والعلاقات بين المجلس ومؤسسات الدولة على اختلافها و مؤسسات المجتمع المدني .
وأشاروا إلى أن العمل البرلماني عمل جماعي ديمقراطي داعين إلى ضرورة تضمين النظام الداخلي جملة من الآليات التي تسمح خلالها للتيارات السياسية المتعددة التعبير عن نفسها.
واستعرضوا عددا من الآليات التي يتم العمل بها بالمجلس وآلية التعامل مع مشاريع القوانين.
و من أبرز الأسباب الموجبة التي طرحتها الكتلة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المعنية بصلاحيات المكتب الدائم، وصلاحيات الكتل و تشكيلها ، وآليات التصويت الإلكتروني، وتشكيل اللجان النيابية وانتخاب أعضائها و اختصاصاتها وفق عناوين إجرائية واقعية، والآليات المتاحة للنواب من أدوات رقابية و مددها الزمنية المحددة، بالإضافة لعديد من المقترحات المعنية برفد النواب؛ ليتسنى لهم النهوض بدورهم المنوط بهم.