مرايا – اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته الثانية، من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، والتي انعقدت في عمان اليوم الخميس.

وجدد البرلمان العربي رفضه لكل محاولات القوة القائمة بالاحتلال، كما رفض المساس بالرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، مؤكدا دعمه لإدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وأكد، في ختام اجتماعاته، دعمه التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي برعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ضمن فترة زمنية محددة تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وطالب البرلمانيون العرب بمواجهة مخططات التهويد والاستيطان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما دعوا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، إلى جانب المطالبة بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، للخروج من أزمتها المالية الحالية، وإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الوطنية، وتجديد الدعوة للدول العربية لإطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي لمساعدة الفلسطينيين وفق خطة حملة شعبية يضعها البرلمان العربي.

وناقشت جلسة البرلمان العربي كذلك، التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، ودعم جهود إيجاد حل سياسي للأزمة في كل من اليمن وليبيا، والتضامن مع العراق ودعمه فيما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، والترحيب بالاتفاق السياسي بين أطراف العملية السياسية في السودان، والتأكيد على ضرورة الالتزام به لاستكمال المرحلة الانتقالية، كما أكدوا أهمية دعم الصومال ومساعدته لتجاوز الإرهاب والجفاف.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مخرجات اللجان الدائمة، وتوصياتها بشأن إعداد قوانين عربية موحدة بخصوص: دعم جهود التعافي من جائحة كورونا، وتنظيم أوضاع العمالة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية اللغة العربية، إلى جانب إضافة محور الأمن المائي العربي ليكون ضمن محاور تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام الحالي، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان بإعداد التقرير، فضلاً عن قوانين وسياسات استرشاديه ذات صلة بالتنمية المستدامة، وتتعلق بالتغير المناخي، وسلامة الغذاء والدواء.

كما تقرر استحداث بند في موازنة البرلمان العربي تحت مسمى المرصد العربي لحقوق الإنسان، وإعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة استغلال وعمالة الأطفال، ودليل لتطوير وإصلاح منظومة السجون في الدول العربية.

وكان الدغمي أشار، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي عقب افتتاح الجلسة، إلى أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني وجه بتقديم التسهيلات كافة لإنجاح جلسة البرلمان العربي المهمة، التي تحمل في أجندتها القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن فكرة تأسيس البرلمان العربي ولدت في القمة العربية بعمان عام 2001، وتأسس كبرلمان مؤقت عام 2005، ثم أصبح برلماناً دائما عام 2012، ويضم 88 برلمانياً، بواقع أربعة أعضاء من كل دولة عربية، يجري ترشحيهم من قبل البرلمانات الوطنية.