حددت الحكومة ثلاثة محاور اساسية ستعالجها وتعمل على تطويرها السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021 والتي اقرها مجلس الوزراء صيف العام الحالي وجرى تعميمها على مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للمي في تنفيذها.
وبينت الحكومة في وثيقة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية – والتي حصلت الغد على نسخة منها – بان هذه المحاور الثلاثة هي مشاركة المعلومات إلكترونيا، والاستشارات الإلكترونية، واتخاذ القرارات إلكترونيا.
وكان مجلس الوزراء قد أقر السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية نهاية شهر تموز ( يوليو ) 2021 وهي تهدف إلى تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، وتعزيز الشفافية والثقة، وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها، وتسهيل الوصول إليها.
وفي التفاصيل قالت الحكومة بان المحور الأول وهو ما يعرف بمحور بـمشاركة المعلومات إلكترونيا (E-Information، فهو يعنى بتوفير المعلومات بصيغة مفهومة وبحيث تضمن سهولة الوصول وشمولية النفاذ.
ولتنفيذ هذا المحور قالت الحكومة ان العمل سيجري العمل من الجهات الحكومية للاستجابة لطلبات العموم بموجب قانون حق الحصول على المعلومات رقم (47) لعام 2007 وتعديلاته ومأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات وفق بروتوكول إجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي تم اقراره من مجلس الوزراء في عام 2020 والذي يوفر دليلاً إرشادياً يساعد المؤسسات العامة المختلفة على مأسسة الإجراءات المطلوبة وتعزيز الرقابة الداخلية لإنفاذ حق الحصول على المعلومات.
وأكدت الحكومة في هذا المحور بانها ستعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للعامة بشكل استباقي من خلال مواصلة نشر البيانات والمعلومات غير المصنفة سريا التي بحوزتها عبر القنوات الإلكترونية مثل بوابة المشاركة الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية أو منصة البيانات الحكومية المفتوحة حسب سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017 واستنادا لمخرجات عملية التصنيف وفق متطلبات سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020 الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب قرار رقم (8158) تاريخ 14/1/2020.
واما المحور الثاني الذي تطرقت له سياسة المشاركة الإلكترونية فهو محور الاستشارات الالكترونية (E-Consultation، والذي يعنى بإجراء مشاورات عامة للحصول على آراء أصحاب العلاقة والجهات المهتمة حول الأعمال التي تقدمها الحكومة.
وفي اطار العمل على هذا المحور فقد ألزم مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية بإجراء استشارة عامة قبل إرسال أي مقترح تشريع الى مجلس الوزراء ورفع تقرير بذلك الى المجلس وفق نموذج “استصدار قرار من مجلس الوزراء” يتطلب استشارة العموم في مرحلة اعداد مسودة التشريع، كما يشمل هذا المحور قيام الجهات الحكومية بطرح التشريعات والسياسات والخطط للاستشارة العامة واستطلاع رأي شرائح المجتمع في توفير الخدمات العامة وهيكلتها وغير ذلك من الاستشارات واستطلاعات الرأي التي تعود بالنفع على المستفيدين.
وعن المحور الثالث الذي تطرقت له السياسة فهو يعرف بمحور وعملية صنع القرار إلكترونياً (E-Decision making) وهو يعنى بإشراك المستفيدين في عملية صنع القرارات الحكومية ، ومن الأمثلة على ذلك صنع القرار المتعلق بتوافر الخدمات العامة، وصنع القرار على المستوى السياسي وذلك بعرض المقترحات على المجالس النيابية ومجلس الوزراء لتقوم الحكومة بدراستها ومشاركة نتائج الدراسة مع المجتمع أو تضمينها وفق الأولويات الحكومية.
وأكدت الحكومة بان هذا المحور يتطلب من كافة الجهات الحكومية الالتزام بالعمل على تمكين المستفيدين من المشاركة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة في الخدمة العامة والمشاريع الحكومية ليتم تركيز اهتمامات الحكومة وتوجهاتها وفق تطلعات المواطنين، والعمل على تمكين إتاحة التصويت على مقترحات المستفيدين المدرجة من قبلهم في قنوات المشاركة الإلكترونية ليتم دراستها من قبل الحكومة.
وتعرف المشاركة الإلكترونية وفقا لمنظمة الأمم المتحدة في مسح الحكومة الإلكترونية 2020 على أنها: “المشاركة الإلكترونية هي عملية إشراك المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسة وصنع القرار وتصميم الخدمة وتقديمها لجعلها تشاركية وشاملة ومتداولة”.