مرايا – قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين أحمد طبيشات إن اللجنة القانونية في مجلس النواب، افلحت باستبعاد جلالة الملك من رئاسة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، والذي اقترحت اللجنة تغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي.
وبرر طبيشات ذلك بأن الملك هو رأس الدولة ولا يمكن أن يرأس لجنة، وإنما تتولى السلطة التنفيذية مهام هذا المجلس.
وأشار إلى أن التعديلات شملت أن يجتمع المجلس عند الضرورة وبدعوة من جلالة الملك.
وأوضح طبيشات أن مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية كتعديل دستوري لم تطرحه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإنما ارسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.