مرايا – باشرت الهيئات القضائية لجنايات الفساد بفتح ملفات كبيرة والتي تتابعها الرأي تعود لوزارة المياه وسلطة وادي الاردن وغيرها من المؤسسات، تتعلق بمخالفات مالية وادارية ارتكبت سابقا.

ومن هذه الملفات عطاءات وتجاوزات بتوزيع مركبات بشكل مخالف على مسؤولين سابقين، وشراء خدمات لاموات وموظفين عامين في مؤسسات الدولة، وشراء حفارة مشكوك في ثمنها، وصراع على بيع المياه من آبار خاصة للوزارة من قبل مسؤولين، حيث تباع لسلطة المياه بارقام وعقود فلكية لعشرات السنين المقبلة.

وكان وزير المياه السابق معتصم سعيدان كشف، انه قام بتحويل عشرات القضايا بملايين الدنانير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي اخذت تصل تباعا الى النيابة العامة، وفيها متهمون وشهود من كبار المسؤولين في وزارة المياه وسلطة وادي الاردن.

هذه الملفات وغيرها تسببت بضغوط كبيرة على القضاة لمتابعة هذه القضايا وسرعة فصلها، نتيجة حجمها الكبير وعدد الشهود والمتهمين فيها، لدرجة أن القضاة يحملون ملفاتهم للمنازل من اجل متابعتها ودراستها قانونيا ومهنيا.

الجهود التي يقوم بها قضاة جنح وجنايات الفساد اخذت تعطي نتائجها في الحرب على الفساد دون هوادة، حتى ان الموظفين الرافضين للفساد في وزارات ومؤسسات وهيئات أخذوا يتطوعون في نقل المخالفات والاستثمار الوظيفي والرشاوى والمخالفات المالية والادارية الى هيئة النزاهة والفساد، بعد إصدار القضاة احكاما قاسية بحق الفاسدين.

وهذه الجهود لم تكن لتنجح لولا التنسيق والمتابعة الحثيثة من المجلس القضائي وهيئة النزاهة والنيابات العامة بعد ان تم اختيار نخب من القضاة المتخصصين الاكفياء في قضايا الفساد واجراء المحاكمات وفق القانون ومشهود لهم بالنزاهة والمهنية، ما ساهم في احقاق الحق وسرعة البت في هذه القضايا الصعبة والمعقدة والطويلة.

وكانت الاحكام الصادرة عن الهيئات القضائية صارمة وشكلت سابقة قضائية وغير مسبوقة لا تهاون فيها لاستئصال الفساد من جذوره دون تحيز ومحاباة.

وفي سابقة قضائية، اصدر احد قضاة جنح الفساد حكما بالحجز على مبان تعود لمتهمين في قضايا غسيل اموال، لتحصيل اموال الدولة، ما يدل على جدية القضاة في الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.

ويعمل المدعون العامون الذين تتحول اليهم قضايا الفساد قبل وصولها للهيئات القضائية، على دراستها قانونيا مرة اخرى، لإصدار لوائح الاتهام، ومن ثم تحويلها للهيئات القضائية المتخصصة.

ورغم ان القضاة يتعرضون لضغوط من قبل «الواسطات» عبر الهاتف او من خلال زيارات شخصية او من الاقارب او من ابناء عشيرتهم (…)، الا ان الاحكام الصارمة الصادرة من قبلهم تؤكد على نزاهتهم واحترافيتهم المهنية وتدل بشكل قاطع أن القضاء في أيد امينة.