المياه: اتفاقيات ممولة من المانيا والاتحاد الاوروبي بقيمة (77,360) مليون يورو لتمويل مشاريع مياه وصرف صحي في عمان واربد وجرش وعجلون والمفرق
مرايا – قدمت جمهورية المانيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي قرض ميسر بقيمة (25) مليون يورو وثلاثة منح بقيمة (52) مليون يورو لدعم قطاع المياه في الاردن من خلال بنك الاعمار الالماني (KFW) تم توقيعها اليوم من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ووزير المياه والري المهندس محمد النجار واينيس مارتن مديرة برنامج المياه في بنك الاعمار الالماني (KFW) في عمان ، وذلك لتمويل الجزء السادس من برنامج ادارة الموارد المائية (قروض بقيمة 48 مليون يورو من بنك الاعمار الالماني (KFW) بهدف تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من الحمأة بطريقة صديقة للبيئة.
وزير المياه والري المهندس محمد النجار أكد خلال التوقيع مع ممثلة البنك اينيس مارتن مديرة برنامج المياه في بنك الاعمار الالماني (KFW) في وزارة المياه والري بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد ان تنفيذ هذه المشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق عمان واربد والرمثا وجرش وعجلون خاصة المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين سيخدم نحو (80) الف نسمة مبينا ان قطاع المياه يسعى بكل امكانياته لتعزيز الواقع المائي وتحسين الواقع البيئي بالتعاون مع الجهات المانحة والتمويلية بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الوزير المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع المياه والخطط والبرامج الممولة من المانيا والاتحاد الاوروبي والمشاريع المنوي تنفيذها من خلال هذه الحزم الاربع بهدف تعزيز كفاءة شبكات المياه وخفض الفاقد وتحسين قدرة المصادر المائية الهادفة الى تحسين ادارتها واليات النقل والتوزيع لكافة القطاعات المائية وتحديات تقليل الفاقد وتقليل كلف التشغيل والصيانة وتحسين ايصال المياه للاخوة المواطنين ورفع قدرة وكفاءة الشبكات وربط مناطق جديدة على شبكات الصرف الصحي مؤكدا على ضرورة التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يضمن انجاز الاعمال بكفاءة عالية.
وعبر المهندس محمد النجار وزير المياه والري خلال اللقاء عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه المانيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي خاصة من خلال بنك الاعمار الالماني KFW لقطاع المياه لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة ومواجهة اعباء اللجوء خاصة في قطاع المياه.
أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة اوضح ان المشروع يتضمن تمديد شبكة الصرف الصحي في مناطق جنوب عمان ، حيث سيتم ربط وايصال خدمات الصرف الصحي الى عدد من المناطق لخدمة نحو (80) ألف مواطن حيث سيعمل المشروع على تحسين الواقع البيئي وحماية المياه الجوفية وزيادة كميات المياه المخصصة لاغراض الري وتخفيف الضغط على موارد المياه العذبة وكذلك سيتم توسيع مكب حمأة الصرف الصحي في محطة الخربة السمرا وانشاء خليتين إضافيتين.
وزاد الامين العام ان المنحة الثانية التي تساهم ألمانيا فيها بمبلغ (52,4 ) مليون يورو مقدمة كمنح من خلال بنك التنمية الألماني KfW لتمويل مشروع (خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة – المرحلتان التاسعة والعاشرة) و (تخطيط البنية التحتية المتكيفة مع تغير المناخ في قطاع المياه)، والتي ستساهم بشكل اساسي في اعادة تأهيل شبكات المياه وتنفيذ شبكات جديدة للصرف الصحي بما يضمن توسيع خدمة الصرف الصحي في مواقع مختلفة في محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش. بالإضافة إلى ذلك ، يهدف الدعم الجديد إلى تحسين إمدادات المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي للأسر الفقيرة المختارة.
وبين المهندس البطاينة ان اتفاقية المنحة الثالثة بقيمة (3 ) ملايين يورو تتضمن دعم سلطة المياه للمساهمة في تنفيذ مشروع (تخطيط البنية التحتية المتكيف مع المناخ في قطاع المياه)حيث يهدف هذا المشروع إلى ضمان الكفاءة وتخطيط متطور لاستحداث استثمارات جديدة في انظمة الصرف الصحي في عمان والزرقاء ،مؤكدا ان المزارعون في المناطق الزراعية المجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة والمخطط لها حديثًا سيستفيدو من التوفير المستدام لمياه الصرف الصحي المعالجة بشكل مناسب لأغراض الري وفق المواصفة الاردنية لمياه الري.
من ناحيتها أوضحت ممثلة بنك الاعمار الالماني (KFW) اينيس مارتن المدير الاول في عمان ان الاتحاد الاوروبي( بما في ذلك المانيا ) يدعم بشكل كامل اصلاح قطاع المياه والبنية التحتية في الاردن مع التركيز على كفاءة المياه، والحد من الفاقد ، وتوفير المياه العذبة ، والتي تعتبر من القضايا الرئيسية في الأردن.
وتبلغ قيمة الدعم الثنائي المستمر من الاتحاد الاوروبي لقطاع المياه والصرف الصحي على شكل منح وقروض ميسرة مقدمة الى قطاع المياه بما في ذلك(اطار الاستجابة لازمة اللجوء السوري) أكثر من 150 مليون يورو ، مما يزيد من الاستثمار لأكثر من (500) مليون يورو.