مرايا – أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أهمية قرار شمول صادرات 2021 ببرنامج الدعم المالي للأنشطة الصناعية عند التصدير واصفاً ذلك بالخطوة الإيجابية نحو زيادة تنافسية الصناعة الأردنية داخلياً وخارجياً.
وقال الخضري في بيان اليوم السبت، إن شمول صادرات 2021 يعتبر خطوة مهمة لجهة دعم الصادرات وزيادة تواجدها بالأسواق الخارجية بخاصة مع بدء استعادة عافيتها من آثار فيروس كورونا.
وبين الخضري، أن القرار يسهم في دعم المصدرين من خلال توفير السيولة لديهم الأمر الذي ينعكس على زيادة عجلة الإنتاج وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل عدا عن تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بحوافز صادرات الأنشطة الصناعية من أجل زيادة فرص التوسع والانتاج والتشغيل ما ينعكس ايجابا على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد، أن الصناعة الوطنية تعد أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل إلى أكثر من 24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف أكثر من 254 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنوياً.
وبين الخضري، أن الجمعية ستواصل جهودها في دعم المصدرين من خلال توسيع مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض الخارجية والاستفادة من اتفاقيات التجارة وفتح أسواق جديدة امامها.
وقال، إن الجمعية ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عاماً، أثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها بالأسواق الخارجية عدا عن ورش العمل المتخصصة التي نظمتها للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.
وكانت الحكومة أطلقت برنامجاً يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال إعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادراتهم، بنسبة 3 بالمئة لما يصدر عن نهاية العام 2019 وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5 بالمئة.
وجاء هذا البرنامج بديلاً لبرنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل الذي انتهى العمل به نهاية عام 2018.
ولتنفيذ هذا البرنامج أصدرت الحكومة تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.
وحقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.