أمر الدفاع 35 قد يرفع الطلب على “الديلفري”
مرايا – قال رئيس غرفة تجارة عمّان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الأسواق التجارية في الأردن سواء “الألبسة أو الأغذية أو الالكترونية وغيرها”، تعاني من حالة ركود منذ أواخر العام 2021.

وأضاف الحاج توفيق، في تصريح له، أن دخول أمر الدفاع 35، حيز التنفيذ في بداية العام الجاري، أربك الأسواق التجارية، خاصة حول منع غير المطعمين من دخول المنشآت التجارية.

وأوضح أن العديد من التجار واجهوا مشكلات مع بعض المواطنين من غير متلقي المطعوم، حول عدم السماح بادخالهم للمنشأة، كون ذلك يعرضهم للمخالفة.

وأشار إلى أن العديد من الزبائن ترفض إبراز شهادة المطعوم، أو التجاوب مع صاحب المنشأة، قبل الدخول للتسوق، وفي حال اعتراضهم من قبل موظفي هذه المنشأة يتركها الزبائن.

وبين أن هنالك 14 جهة رقابية على المنشآت التجارية، مضيفاً أن ذلك أدخل التجار في حالة ارباك وتصادم مع الأشخاص غير متلقي اللقاح.

وطالب الحاج توفيق، الحكومة بعدم إغلاق المنشآت التي يدخلها أشخاص غير مطعمين، وتخفيف قيمة المخالفات، وتحويلها على من يخالف من المواطنين وليس صاحب المنشأة.

وفي السياق، قال الحاج توفيق، إنه أمر الدفاع 35 قد يرفع خلال الفترة المقبلة من الطلب على التوصيل إلى المنازل “الديلفري”، معللاً ذلك بعدم السماح لغير المطعمين بدخول المنشآت.

ولفت إلى أن ذلك يزيد من أعباء القطاع التجاري، ويرفع من حالة الركود التي تشهدها الأسواق التجارية.

ودعا الحكومة إلى وضع تعليمات صارمة على الطرود البريدية التي تصل الأردن من الخارج، لكونها ترهق السوق المحلي، إذ تستورد الطرود البريدية برسوم جمركية منخفضة، مقابل ضرائب مرتفعة على التجار في المملكة.

وينص أمر الدفاع 35 الذي دخل حيز التنفيذ 1-1-2022، بعدم السماح لأيِّ شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أيّ من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح.

ويعاقب الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وسيتم إغلاق منشأة القطاع الخاص المخالفة لأحكام أمر الدِّفاع رقم 35 لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.“هلا أخبار”