قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة اليوم الثلاثاء، إن نقل صلاحيات الإشراف على الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للهيئة المستقلة للانتخابات، كان مطلب منذ أعوام.

وأضاف خلال مناقشة التعديلات الدستورية، “وهو مطلب إصلاحي يناط به أن يكون متابعة القانون من جهة مستقلة، وليست حكومية، والتي ستكون حزبية في المستقبل”.

وتابع أن هذه العملية موجودة في كثير من الدول، ويناط بالهيئة تطبيق القانون، ولا يعني أنها ستتعاون مع الأحزاب وإنما ستشرف وتراقب، فهي عليها متابعة تطبيق القانون فقط. 

واقترح أن يتم اناطة هذه الأعمال بهيئة جديدة، ولكن بسبب التكاليف تم توكيل الهيئة المستقلة للانتخاب بذلك.

وأشار إلى أن التسمية لجهة معينة لا تعني أنها تشمل المهام المسؤولة عن تنفيذها.