مرايا – قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الأربعاء، إن التعديل الذي لا يلزم الحكومة بالاستقالة إذا حل مجلس النواب في آخر 4 أشهر من عمره “مرتبط بالانتخابات ويضمن الاستقرار”.

وأضافت، خلال مناقشة مجلس النواب المادة (19)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تبحث في عدم استقالة الحكومة إذا حلّ مجلس النواب الذي في عهدها في آخر 4 أشهر من عمره، أنه “لا تغول بالتعديل الذي لا يلزم الحكومة بالاستقالة إذا حل مجلس النواب في آخر 4 أشهر من عمره وإنما يضمن الاستقرار”.

المادة (19)، هي المعدّلة للمادة (74) من الدستور الحالي، حيث تنص المادة الحالية على: “أولا: إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، ثانيا: الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وثالثا: على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب”.

وتابعت الوزيرة: “كان هذا النص من النصوص المهمة التي حافظت على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن هذه المادة واحدة من المواد التي تعرضت إلى العديد من التعديلات وخاصة البند ثانيا”.

وأشارت بني مصطفي أن “التعديل الجديد هو من قبيل الاستقرار وليس فيه أي تغول، لأنه كما ذكر النواب المحترمون وكما ذكر رئيس اللجنة القانونية المادة 68/2 تقول يجب إجراء الانتخاب خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، التي هي محددة في المادة 68/1 بـ 4 سنوات، وهذا النص يقول بإن الحكومة التي تقوم بحل مجلس النواب قبل الـ 4 أشهر الأخيرة من مدة المجلس، وهذه الحكومة تكون فعلا قد استحقت أن تستقيل وأن لا يكلف رئيس الحكومة برئاسة الحكومة التي تليها لأنها قد تكون تغولت في التنسيب بالحل لجلالة الملك”.

“النص يؤسس لحالة من الاستمرارية وعدم إدخال البلد في حالة البحث المستمر عن حكومة فقط لإجراء انتخابات”، وفق الوزيرة.