رفض مجلس النواب تعديل المادة 86 من الدستور والمتعلقة بالحصانة التي يتمتع بها أعضاء مجلسا النواب والأعيان، حيث جاء التعديل المقدم من الحكومة للحد من الحصانة واقتصارها على التوقيف دون أن تشمل المحاكمة.

 حيث اصر النواب على نص المادة الأصلي والذي ينص على : “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالاكثرية المطلقة”.

وكانت اللجنة القانونية قد تراجعت عن قرارها بتعديل المادة 23 من الدستور؛ المادة 86 من الدستور والقاضي برفع الحصانة عن النائب والعين لغايات المحاكمة خلال اجتماع المجلس 

وعادت اللجنة عن قرارها بالتوافق مع النواب والعودة للنص الأصلي الذي يمنح الحصانة للنواب والاعيان بعدم ايقافهم او محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس إلا بقرار الاكثرية المطلقة من المجلس.