مرايا – أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الخميس، أن البرلمان سيشرع قريبا في مناقشة وإقرار مشاريع قانوني الانتخاب والأحزاب، واصفا إياها “بالعلامة الفارقة” في تاريخ الأردن الحديث.
جاء ذلك في كلمة للدغمي بعد أن أقر مجلس النواب “الوجبة الأولى من مسار التحديث السياسي”، عبر الموافقة على قرار لجنته القانونية بالموافقة على جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، ليحال إلى مجلس الأعيان للموافقة عليها، قبل توشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
ودعا الدغمي، الأردنيين، إلى “الالتفاف خلف مسار التحديث السياسي والعمل على إنجاحه لتستمر مسيرة هذا الوطن في البناء والتقدم والازدهار تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني”.
ورفع الدغمي الجلسة إلى “موعد آخر” لم يحدده.
وجاء مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق الأسباب الموجبة، لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ولتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة لضمان سلامتها.
وجاء مشروع قانون الأحزاب السياسية وفق الأسباب الموجبة، إيمانا بالدور الذي يؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف الأردنيين ومصالحهم.
إضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى تشكيل حكومات حزبية، أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور.
وكذلك لتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني وتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.
ولتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة في وضع حلول لها والوصول إلى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.