مرايا – اكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي قاد عجلة نمو الاقتصاد الوطني العام الماضي 2021 بمساهمته بحوالي 28 بالمئة من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الجغبير في بيان اليوم الأحد إن القطاع الصناعي يملك القدرة على التكيف والنمو باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية ذات المساهمات الاستراتيجية النوعية.

واضاف “على مدى الأشهر التسعة الماضية من عام 2021، حقق القطاع نموا بلغ 9ر2 بالمئة، رغم استمرار ما خلفته جائحة كورونا من تبعات على نشاطاته المختلفة، ما يؤكد قدرته ومرونته في التعامل مع التغيرات، ومواكبته لاستكمال العملية الإنتاجية بأقل تأثر بالتحديات والظروف المحيطة”.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان رائدا للنمو الاقتصادي، ومحققا مساهمة بلغت 60ر0 نقطة مئوية، جاءت حصيلة لتحقيق قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بواقع 37ر0 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي وبمعدل نمو 1ر2 بالمئة، وتحقيق قطاع الصناعات الاستخراجية مساهمة بلغت 20ر0 نقطة مئوية باعتباره القطاع الذي سجل أعلى معدل نمو بنسبة تجاوزت 1ر10 بالمئة.

واوضح الجغبير أن القطاع الصناعي يرفد ميزان المدفوعات بنحو 9 مليارات دولار سنويا كعوائد لصادراته التي تشكل حوالي 92 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية.

واشار إلى دراسة اعدها البنك المركزي تحت عنوان “تقدير العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية في الأردن”، أظهرت أن كل دينار ينفق في القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الاقتصاد الوطني بمقدار 166ر2 دينار، أي أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني تصل إلى حوالي 44 بالمئة بفعل ترابطه مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وعبر الجغبير عن أمله وتفاؤله في الفترة المقبلة بنهوض الاقتصاد الوطني، وعلى رأسه القطاع الصناعي، مؤكدا ضرورة دعم القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلية والمحرك الأقوى لعجلة التنمية والاستدامة باعتباره قادرا على توليد فرص عمل واستقطاب الاستثمارات.