مرايا – واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة دائرتي قاضي القضاة، والإفتاء العام، بحضور سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بالجهود التي تقوم دائرة قاضي القضاة، ودائرة الإفتاء العام، مؤكدين دعمهم ووقوفهم إلى جانب مطالبهم والتي سيتم تضمينها للتوصيات التي سترفع لمجلس النواب.

من جانبه، قال سماحة الشيخ الربطة إن عدد القضاة لدى الدائرة 300 شرعي موزعين على 71 محكمة شرعية بما فيها محاكم القدس الشرعية، حيث بلغت الموازنة نحو 21 مليونا، مشيرا الى أن حجم العمل ارتفع خلال الـ10 سنوات الماضية بنسبة 200 بالمئة، إلا أن موازنة الدائرة لم تتجاوز 1 بالمئة، ما يتطلب ضرورة العمل على إعادة النمو لها وتحسينها في ظل ارتفاع التكلفة المالية التشغيلية المترتبة عليها.

وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها لا تتلقى أي دعم أو منح خارجية خشية من أن تكون مشروطة.

من جانبه، استعرض سماحة الشيخ الخصاونة موازنة دائرة الإفتاء العام للمملكة، والخدمات التي توجهها الدائرة في مجال الإفتاء الا أن هناك تحديات، نتيجة انخفاض الموازنة، ما يستوجب ضرورة العمل على معالجة ذلك.

وأضاف الخصاونة أن حجم العمل والخدمات التي تقدمها الدائرة تطورت بشكل كبير، حيث تم إصدار 226 ألف فتوى شرعية العام الماضي، علما أن الفتاوى جميعها تقدم بالمجان، وأن الدائرة تتصدى لكل الأفكار المتطرفة.

ودعا سماحة مفتي عام المملكة إلى مساواة رواتب المفتي بالقاضي الشرعي، نظرا لحجم العمل المناط به، والدور الذي يقوم به.