مرايا – أقرت نقابة الأطباء لائحة الأجور الطبية الجديدة بشكلها النهائي، بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها تهدف الى تنظيم العمل وإنصاف الطبيب ومتلقي الخدمة “المريض”، إضافة الى وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة بحد أدنى وأعلى لبعض المسميات والإجراءات التي طرأت على المهنة منذ عام 2008 وهو تاريخ آخر لائحة أجور معمول بها.

وقالت الناطق الإعلامي في نقابة الأطباء ورئيسة لجنة التسعير الدكتورة ميسم عكروش إن اللجنة عملت لشهور طويلة على دراسة لائحة الأجور قبل أن تنتهي منها مؤخراً، مع النظر لما فيه مصلحة الطبيب والمريض معا،وذلك تحقيقا للعدالة لكافة الأطراف، وبما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكشفت د. عكروش عن بدء العمل بلائحة الأجور الجديدة ،حيث أخذت موافقة مجلس النقابة، وسيتم تعميمها على الأطباء وإدخالها على منصة النقابة ضمن “الكودات المعتمدة”، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات “الجوهرية التنظيمية”، مبينة انه واستنادا لنظام أجور الأطباء رقم “46” لسنة 1989 الصادر بموجب المادة “35” من قانون نقابة الأطباء رقم “13” لسنة 1972، فقد طلب المجلس من لجنة الأجور عمل التعديلات اللازمة التي تمت دراستها مع كافة المختصة وذات العلاقة.

واوضحت الناطق الإعلامي لنقابة الأطباء، أن لائحة الأجور الجديدة تميزت عن سابقاتها بإضافة وتحديد كافة الإجراءات العلمية المستحدثة والتي لم تدرج سابقا، كما تم وضع تسعيرة مناسبة بحديها الأدنى والأعلى مما يمنع الاجتهاد الشخصي والمغالاة من قبل بعض الأطباء تحت أي ظرف، كما انه لا يجوز للطبيب اخذ أي دُفعة إضافية سوى نسب التحمل فوق دفعات التأمين من متلقي الخدمة.

وأشارت، الى أن بعض الإجراءات الطبية خفضت عن اللائحة القديمة عام 2008 بنسبة أقل من 30% ، كما تم تخفيض تسعيرة بعض العمليات التي كانت تصل لمبالغ كبيرة جدا من 16 – 4 آلاف دينار، إضافة الى تخفيض تسعيرة العمليات الطبية الأكثر شيوعا بحيث يمكن لأي مريض لا يمتلك تأمينا صحيا أن يجري هذه العمليات خارج نطاق التأمين ، وأبرز ما تم تخفيضه إجراءات الطب النووي واختصاصات العظام والأنف والأذن والحنجرة، كما أن تحديد اسعار الكشفيات بأرقام معقولة ومقبولة جدا تتراوح بين (15 – 30) دينار بينما كان بعض الأطباء يبالغون في اسعار كشفياتهم لتصل أحيانا الى 100 دينار وهذا أمر غير منصف، مؤكدة ان أي مريض يمكنه الدخول على المنصة بعد تحديثها لمعرفة قائمة الأجور والأسعار ويختار الخدمة المناسبة له دون استغلال من أي جهة كانت، منوهة الى أنه يمنع على أي طبيب تجاوز الحد الأعلى للأجور بعد تعميم اللائحة الجديدة للأسعار.

وشددت عكروش، أن اللائحة الجديدة هدفها تنظيمي لإنصاف الطبيب والمريض وليس رفع الأسعار على متلقي الخدمة الطبية، وفيما يخص الحد الأعلى فقد شملت تخفيضات لمصلحة المريض خلافا لما هو رائج حاليا من مغالاة بعض الأطباء في تحديد تسعيرة الكشفية او العلاج، كما ان الكثير من الاجراءات الطبية والعلمية الحديثة لم تحدد بتسعيرة وذلك لعدم تحديث لائحة الأجور لسنوات طويلة ما ساعد في إتباع “المزاجية او العشوائية” في التسعير لدى بعض المراكز والأطباء، إضافة الى توحيد أسعار الاجراءات والاختصاصات بين العديد من الجمعيات وشطب بعض الاجراءات المزاولة لدى بعض الاختصاصات بطريقة غير قانونية. عمون