مرايا  – واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة.

وقال العودات إن اللجنة التقت بعدد من الأمناء العامين للأحزاب، ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته؛ بهدف تحقيق أكبر درجات التوافق الوطني للخروج بقانوني الانتخاب والأحزاب، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف أن اللجنة استمعت لآراء وملاحظات ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب، مشيرا إلى أهميتها في تجويد مشروعي القانوني بما يحقق الرؤية في الوصول لبرلمان مبني على كتل حزبية برامجية، وحكومات برلمانية.

وأشار العودات إلى أن مشروع قانون الأحزاب تضمن نصا بعدم المساس أو التعرض لأي شخص لانتمائه الحزبي كخطوة جديدة وغير مسبوقة، منوها إلى أن الإرادة السياسية في الدولة الأردنية على أعلى المستويات نحو تحقيق إصلاح سياسي، والوصول لبرلمان حزبي وحكومات برلمانية.

بدورهم، استعرض أمناء وممثلو أحزاب التيار الوطني، والرسالة، والشهامة، وأحرار الأردن، والراية، والاتحاد الوطني، والاصلاح ملاحظاتهم ومقترحاتهم والمتمثلة بإعطاء فرصة للأحزاب القائمة فترة كافية لتصويب أوضاعها، والتدرج بالمطلوب من الأحزاب بما يتماشى مع الفترة الزمنية المطروحة ضمن قانون الانتخاب للوصول لبرلمانات حزبية وحكومات برلمانية، وتقديم حوافز للأحزاب بهدف الدمج الحزبي، ومراعاة الثقافة المجتمعية التي تسهم في العزوف الشعبي عن الانخراط بالأحزاب ما يتطلب وجود وقتا كافيا لتحقيق عمل حزبي حقيقي.

وأشاد عدد من ممثلي الأحزاب الحضور، بمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب ما يشكل خطوة للأمام لكن هذا يحتاج إلى معالجة لبعض المواد والبنود الواردة خاصة في قانون الأحزاب.

بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة العمل على الوصول لقانوني أحزاب وانتخاب توافقيين لأعلى درجات التوافق الوطني بما يحقق تطور ونهوض بالحياة الحزبية، واستغلال الفرصة التاريخية التي ضمنها جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة التي وجهها للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسي.