مرايا – قال عدد من أعضاء مجلس الأعيان إن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة، التي وجهها إلى الشعب الأردني بمناسبة عيد ميلاده الستين، قدمت تشخيصًا دقيقًا لواقع الحال ووضعت حلولا للتحديات وركائز للمرحلة المقبلة.

وأشاروا، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الرسالة الملكية كانت عملية ومباشرة وخاطبت هموم الأردنيين الحياتية على قاعدة شحذ الهمم وإحياء الأمل والتحفيز على الخروج من مربع الاحباط والتشاكي واليأس.

ووصف الأعيان مضمون الرسالة الملكية الأخيرة بـ”المتميز”، إذ ركز على توجيه الملك للديوان الملكي بالتشاركية مع المعنيين كافة في القطاع الاقتصادي، بهدف عقد ورش عمل وطنية تهدف إلى وضعه خطة عمل اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، من شأنها أن تًسهم بالحد من نسب الفقر والبطالة.

وقالت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، العين الدكتورة محاسن الجاغوب، إن احتفال الأردنيين بالعيد الستين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني يُشكّل مناسبةً وطنية وتعبيرًا عن حُب الشعب الأردني لقائد مسيرَته وحادي رَكبه، مؤكدة أنه منذ تولى جلالته سلطاته الدستورية وهو يقود مسيرة العطاء والبناء بعزيمة وثبات متحدّيا الصعوبات والمعيقات، فكانت الإنجازات في عهد جلالته.

وأشارت إلى أن جلالته سعى على الصعيد المحلي لمزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية السياسية والتوجه نحو الاستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوصول إلى حياة أفضل لجميع أبناء الشعب الأردنيّ، وإرساء دعائم الإصلاح الإداري وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل العام، وتعزيز الحريات العامّة.

وبينت أن جلالته أبدى اهتمامًا كبيرًا بدَور المرأة الأردنية في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوطن، ومازال جلالته يعمل ومن ورائه أبناءُ شعبه بسواعدَ تحملُ السلاح وسواعدَ تستنبت الثمر.

ونوهت إلى أنه جلالته جدّد توجيهاته السامية في رسالةٍ وجّهها إلى الحكومة الأردنية والمؤسسات الوطنية والمواطنين أهل العزم والعزيمة بمناسبة عيد ميلاده الستين، مؤكدة أن جلالته أكد في الرسالة ضرورة إعادة الثقة بين الشعب والحكومات عبر تبني الحكومات لخطط وبرامج واضحة ومتكاملة وبأهداف محددة واضحة قابلة للقياس.

وأضافت العين الجاغوب أن الرسالة الملكية تحمل عمقًا سياسيًا، اقتصاديًا، إداريًا، واجتماعيًا، حيثُ قدمت تشخيصًا دقيقًا لواقع الحال ووضعت حلولا للتحديات وركائز للمرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب من الجميع التقاط ما جاء في الرسالة وإدخاله حيز التنفيذ.

وذكرت أن جلالته أكد ضرورة مواصلة العمل على تطوير النظم التعليمية لتعود بالصدارة كما كانت والنُظم الصحية والاقتصادية في البلاد، ورفع مستوى المعيشة لدى جميع الأردنيين بمشاركة القطاعين العام والخاص خدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أن جلالته يركز دائمًا أن يكون النموذج الديمقراطي يعبر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، في منظومة تشكل مرحلة جديدة ضمن مسارات تحديث الدولة في مئويتها الثانية، منظومة جعلت من مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة أولوية في القرار السياسي، معربة عن أملها في أن يكون تحديث المنظومة السياسية ركنًا مهمًا يسهم بإحداث تطور في الأداء النيابي القائم على العمل الحزبي البرامجي.

وقالت إن تحديث قوانين الانتخاب وقوانين الأحزاب السياسية جاء بهدف الانتقال إلى حكومات حزبية على مراحل زمنية متقاربة في المستقبل وتوفير مناخ إعلامي يتمتع بالمسؤولية والمصداقية يُهيّئ لتحقيق ذلك الهدف.

وركزت توجيهات جلالته، بحسب العين الجاغوب، على الاهتمام بالشباب الأردني ودَورهم في رحلة العطاء والبناء لأنهم عُدّة الأردن العتيدة في المئوية الثانية للدولة لتأخذ المملكة مكانتها المُميّزة بين دول الإقليم وتؤدي دورها الوطني والقومي في خدمة قضايا الأمة العربية وخدمة السِلم والأمن الدَوليّين.

وتابعت: إن سيد البلاد يتمتع برؤية ثاقبة وعزيمة فائقة في متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية وإعادة توجيه البوصلة في حالة اعتراها فتور او انزياح عن المسار، فالطريق ليس سهلا ولا مفروشًا بالورود، والظروف المحلية والصعوبات الاقتصادية والأصوات السلبية والضغوطات الدولية على الأردن كلها تشكل تحدياتٍ لمسيرة الأردن المظفرة ولا يمكن مواجهتها إلا بتضافر الجهود وبالوحدة الوطنية الجامعة.

بدوره، قال عضو مجلس الأعيان، العين جميل النمري، إن رسالة جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون كانت عملية ومباشرة وخاطبت هموم الأردنيين الحياتية على قاعدة شحذ الهمم وإحياء الأمل والتحفيز على الخروج من مربع الإحباط والتشاكي واليأس.

وبين أن الرسالة تبني في الواقع على مصداقية مشروع الإصلاح السياسي الذي تأكد بصورة قاطعة في مخرجات اللجنة الملكية ليذهب إلى الاقتصاد، منوهًا إلى أن الرسالة انتهت بتقديم مشروع محدد وواضح بتوجيه الديوان الملكي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية تجمع ممثلين أصحاب خبرة وتخصص في مختلف القطاعات وبالتعاون مع الحكومة لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة.

وأوضح العين النمري أن الرسالة أشارت إلى أن العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ الرؤية الملكية وضمان استمراريتها لتكون عابرة للحكومات، التي ستخضع بمتابعة شخصية من جلالته وستكون المرتكز الأساسي لكتب تكليف الحكومات في مقبل الأيام.

وأكد “أننا وتحت الإشراف الشخصي لجلالة الملك سنخرج مرة وإلى الأبد من العودة إلى نقطة الصفر مع كل حكومة، إذ أنه من الواضح سيكون للديوان الملكي دور في ضمان تطبيق الخطط الاستراتيجية الاقتصادية من الحكومات”.

وذكر أن جلالته، الذي ركز خلال الشهور الماضية على التحديث السياسي وتابع حتى ضمن وصول التشريعات إلى مجلس النواب، يركز الآن على الاصلاح الاقتصادي، حيث ما زال يتوجب وضع رؤية شاملة للاقتصاد الأردني الذي يعاني من تشوهات واختلالات فاقمت أثر الصعوبات التي خلقتها كورونا ومن قبلها إغلاقات الحدود مع الجيران وارتفاع كلف الطاقة وشح المياه.

وأعرب العين النمري عن أمله أن تصل الورشة الوطنية إلى خطّة تنفيذية جريئة بعيدة المدى لخلق تحول شامل، لافتًا إلى أنه يمكن لمشروع النهوض السياسي أن يتلاقى مع مشروع النهوض الاقتصادي لصنع التغيير وتجسيد الشعار العتيد الذي تطرحه الاحتجاجات الشعبية وهو “تغيير النهج”.

من جانبه، قال العين الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي إن جلالة الملك لطالما أكد في أوراقه النقاشية كافة، وفي الرسالة الملكية الأخيرة، على أن مسار الإصلاح السياسي، الذي أطلقه جلالته وبدأ في الإصلاحات الدستورية، التي تمت وأقرها مجلس الأمة، والذي سيستمر بإقرار حزمة قوانين الإصلاح السياسي، المُتمثلة بقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، لا يمكن أن يكون ناجعًا وفاعلًا دون أن يتماشى مع إصلاح اقتصادي وإداري جذري وعميق.

وذكر أن جلالته يؤكد على الدوام بأن مستوى الأداء والإنجاز الاقتصادي والإداري خلال السنوات الأخيرة لم يصل إلى المستوى المنشود، لافتًا إلى أهمية أن تعمل الحكومات المتعاقبة وأن تتضافر جهود مؤسسات الدولة كافة بهدف تحفيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المستدامة، بحيث يخضع عمل مؤسسات الدولة كافة للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري، بهدف الوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها.

وشدد العين الهنداوي على أهمية أن يكون لدّى الحكومات المتعاقبة رؤية واضحة وخارطة طريق وأهداف محددة ومؤشرات اداء محددة وخطة عمل واضحة تمكنها من تحقيق أهدافها المرجوة وقياس نسب الإنجاز والأثر للوصول إلى أرقى معايير التنمية الاقتصادية والحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية وأعلى جودة للخدمات المقدمة للمواطنين في أرجاء الوطن كافة.

وأكد ضرورة أن تكون الأولويات والخطط التنفيذية والبرامج العملية عابرة للحكومات، بهدف ترجمة رؤية جلالة الملك باستمرارية الأعمال واستدامتها من خلال وجود منظومة شمولية طويلة الأمد للتحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، من أجل تحقيق التعافي وبناء أسس راسخة لإقامة استثمارات كبرى توفر فرص عمل وترفع من حجم النمو الاقتصادي، وهو ما يُسهم بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ووصف العين الهنداوي مضمون الرسالة الملكية الأخيرة بـ”المتميز”، لافتًا إلى أن أبرز ما جاء فيه هو توجيه الملك للديوان الملكي بالتشاركية مع المعنيين كافة في القطاع الاقتصادي، بهدف عقد ورش عمل وطنية تهدف إلى وضعه خطة عمل اقتصادية طويلة الأمد وعابرة بالحكومات.

ونوه إلى أهمية أن تتضمن الخطة أولويات وطنية ومؤشرات أداء واضحة من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي وتحد من نسب البطالة، التي وصلت ما بين الشباب من الفئة العمرية الواقعة بين 18 إلى 25 عامًا، إلى 50 بالمئة، وهو ما اعتبره غير مقبول على الاطلاق، كما هو الحال بخصوص نسب النمو المنخفضة، التي لا تتجاوز نسب الـ2 إلى 2.4 بالمئة.