مرايا – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة لمناقشة مراجعة القطاع الصحي ضمن تقرير حالة البلاد 2021، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالا للجلسات التي يعقدها المجلس لإنجاز التقرير.

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إن التقرير استعرض التحديات التي واجهت القطاع الصحي خلال جائحة كورونا بالإضافة الى الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021.

وأوضح مدانات أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع ضعف الحوكمة والإدارة وتعدد الجهات الحكومية التي تدير الخدمات الصحية وغياب التنسيق بينها، بالإضافة الى ضعف أذرع الرقابة على القطاع الصحي الخاص.

وأشار مدانات الى تماسك القطاع الصحي الأردني في مواجهة جائحة كورونا وامتصاص الموجتين الأولى والثانية من خلال توفير الفحوصات والمطاعيم بشكل سريع ورفع السعة السريرية للقطاع العام من خلال انشاء المستشفيات الميدانية.

وفيما يتصل بمراجعة القطاع الصحي أكد مدانات على أن التقرير يسعى لوضع خطة لتحسين أداء القطاع الصحي، خاصة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من تحديات.

وقال أمين عام وزارة الصحية لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي أن وزارة الصحة تواجه تحديات فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية في مجال الصحة العامة وتوفر الأخصائيين.

وأضاف البلبيسي أن هناك مشكلة كبيرة في نظام المعلومات والأتمتة في القطاع الطبي، إذ أنه لا يوجد نظام صحي موحد.

وبين أن الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة انتاج المطاعيم، كما أن هذه الصناعات محصورة بدول معينة حول العالم.

ونوه رئيس جمعيات المستشفيات الخاصة فوزي الحموري الى أن مواجهة الوباء رفعت مستوى الشراكة بين القطاع العام والخاص من حيث تقديم خدمات إعطاء اللقاحات للمواطنين واجراء فحوصات pcr وتقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا.

وأوضح المشاركون أن المشكلة الأساسية التي تواجه تعيين الموارد البشرية في القطاع الطبي هي الخلل في نظام الخدمة المدنية، أوصوا بضرورة أن يكون التعيين للكوادر الطبية لا مركزي.

كما أوصى المشاركون بضرورة وضع خطة ابتعاث مستمرة في وزارة الصحة للأطباء في الخارج، كما يجب على وزارة الصحة أن تعطي أولوية للحوسبة.

وشدد المشاركون على ضرورة وجود تعاون بين الجامعات والخدمات الطبية المدنية مع القطاع الحكومي، بالإضافة الى تفعيل الاستراتيجيات ومتابعتها وتقييمها، والبحث في أسباب عدم الإنجاز بالإضافة الى أن تكون الاستراتيجيات ملزمة لأنه تم الاتفاق عليها ولا يجب أن تتوقف بذهاب الشخوص.

كما نوه المشاركون الى أن اعلام القطاع الصحي يعاني من التخبط وتعدد في الجهات التي تدلي بالتصريحات، وظهرت هذه الحالة خاصة في جائحة كورونا.

كما أكد المشاركون على ضرورة زيادة صلاحيات المدراء العامين للمستشفيات ليلمس القطاع الطبي الإنجازات على أرض الواقع.

وأوصى المشاركون بتوسيع نطاق تقرير حالة البلاد ليشمل كامل القطاع الصحي وليس فقط جائحة كورونا، بالإضافة الى عمل دراسات عن انتشار الأمراض المزمنة الي تثقل كاهل القطاع الصحي، ودعم صندوق تعويضات الأخطاء الطبية حتى يقوم بدوره، وضرورة تجديد ترخيص العاملين بالمهن الطبية بشكل دوري لرفع المستوى الطبي والمهني للعاملين في القطاع الصحي.

ويذكر أنّ المجلس سيستمر في الأسابيع القليلة القادمة في عقد الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

وقد قام منسق السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي نبيل الشرع بعرض ملخص لأهم ما جاء في مراجعة القطاع الطبي قبل البدء بفتح باب النقاش للمشاركين.