مرايا – أكد النائب الدكتور غازي الذنيبات أن مشروع الموازنة العامة هو عبارة عن موازنة رواتب وخدمة دين يخلو من أي إجتراح للحلول أو برنامج اقتصادي تنموي حقيقي، مشيرا الى أن حديث الموازنة حول وجود نحو 4 مليار دينار كديون مستحقة للحكومة هي بنسبة 80% “ديون ميتة” من واقع خبرته وتجربته كمحامي ورجل قانون.

وقال الذنيبات في مداخلة له خلال جلسة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، أنه لم يرغب بالحديث اليوم لولا أنه حمل رسائل ومطالبات للمواطنين وكان أحداها لإمرأة كركية مسنة زوجها مريض منذ زمن ولديها 8 من الأولاد والبنات تعبت عليهم ودرستهم في جامعة مؤتة على نفقتها الخاصة بعد أن كدت وتعبت وعملت في الزراعة والحصاد والانتاج المنزلي، حيث كانت تعتمد على صناعة الجميد والسمن واللبن بشكل اساسي كمصدر لدخل أسرتها فتخرج من ابنائها طبيبين واخرين يحملان شهادة الماجستير والباقي دراسة البكالوريوس وجميعهم ينتظرون دورهم في التعيين على قوائم ديوان الخدمة المدنية، معتقدة ان كل الدارسين يدفعون تكاليف دراستهم من جيبوبهم الخاصة، بينما اجهزة الدولة تتعالى على الدفع للجامعة ولا تقدم سوى الجزء البسيط واليسير كبدل رسوم ما تسبب بزيادة مديونية الجامعة لملايين الدنانير.

واوضح الذنيبات، أن هذه السيدة كانت تتفاخر بانتاج الجميد الوطني والمعروف في الكرك لكن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ادخلت هذه السيدة وأخريات في مواجهة ومنافسة ظالمة وغير عادلة وغير مشروعة بالوقوف الى جانب التجار وصناع المادة الرخيصة الذين يغشون هذا المنتج وكلنا يعرف ما حصل بشحنة الجميد المصرية التي ضبطت في ارضها، كما أصبح هناك اتفاقيات لإستيراد الجميد من دول عدة مثل سوريا وتركيا ومصر وغيرها بدل دعم وتنمية المشاريع الصغيرة لسيدات الأردن، في الوقت الذي لا تستطيع هذه السيدة وغيرها منافسة التجار والمصانع الكبيرة