مريا- نظمت وزارة المياه والري، ورشة عمل عن “مواجهة تحديات ندرة المياه: البحث عن خيارات مجدية ومستدامة ومزدهرة للزراعة والمياه في عام 2050” بحضور السفير الهولندي في عمان هاري فيرويج .
ووفق بيان أصدرته وزارة المياه الاثنين، أكد الوزير المهندس محمد النجار خلال الورشة، أن استراتيجية الوزارة تسير بشكل فاعل لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه نتيجة أسباب عديدة خاصة نقص الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
وأضاف أن مثل هذه اللقاءات التي تضم جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات والجهات الداعمة والأكاديمية تؤدي إلى تأسيس فهم مشترك للواقع المائي والزراعي في المملكة.
وأشار إلى أن التغير المناخي وانخفاض معدل الهطول المطري لأكثر من 50 بالمئة، أدى إلى جفاف العديد من المياه الجوفية في المملكة.
وقال الوزير، إن التحديات المائية تزداد مع تزايد الاحتياجات، وأن إدارة القطاع بصدد مراجعة الاستراتيجيات وتحديثها لتتواءم مع مختلف التحديات مثل الزيادة السكانية واللجوء السوري والتغيرات المناخية وإيجاد مصادر مائية بديلة مثل( الناقل الوطني) تحلية مياه البحر اضافة إلى موارد غير تقليدية (معالجة مياه الصرف الصحي) واستخدامها لري بعض المزروعات بما يضمن تحسين التزويد وسد الحاجة.
وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع سلم الأولويات والاحتياجات بمشاركة جميع الأطراف للخروج ببرامج عملية تنعكس على تحسين الأداء في القطاعات كافة.
من جانبه، قال السفير الهولندي، إن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشركاء لحل تحديات المياه العالمية والمحلية، مبينا أن هذه الورشة التي تأتي بالتعاون مع المؤسسة الأكاديمية الهولندية الرائدة، جامعة واجنينجن ومركز الأبحاث، تهدف لعقد جلسات حوار بين أصحاب العلاقة والجهات المختلفة للخروج بتوصيات يمكن للأردن الاستفادة منها في عملية صنع السياسات وتنفيذها .
وأعرب السفير عن سعادته لإطلاق هذه المبادرة، مؤكدا أن هولندا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركاء لمواجهة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالمياه، ونأمل أن تسفر الجلسات الحوارية بين أصحاب العلاقة المتعددين بالخروج بتوصيات مهمة يمكن للأردن الاستفادة منها وتبنيها أثناء وضع السياسات وتنفيذها.
وأوضح ان السفارة الهولندية في الأردن تدعم الحوارات المتعلقة بالسياسات كجزء من برامجها المتعلقة بالمياه والتي تهدف للعمل معا مع الحكومة الأردنية لمعالجة أزمة المياه في الأردن، من خلال بناء القدرات ودعم إدارة الموارد المائية البديلة وتبادل المعرفة والمهارات الذي يتوافق مع الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر في الأردن للفترة 2021-2025، التي تدعو إلى إرساء ثقافة تبادل المعارف والابتكار والمشاركة والتعاون.
بدوره، أوضح أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الوزارة تهدف لدعم المزارعين من خلال تنظيم وتطوير القطاع الزراعي من خلال المحافظة عليه من أجل قطاع متطور ومستدام يحافظ على الموارد الزراعية وأهمها المياه ويلبي متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة 2020-2025 تتضمن 8 أهداف، منها “تعزيز الاستثمار والبنية المعرفية في مجال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التركيز على الإنتاج والإنتاجية، تعزيز الأمن الغذائي، الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي”.
وأضاف أنه ولتحقيق هذه الأهداف تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، أهمها وزارة المياه لتنفيذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تحسين الواقع الزراعي وتوفير المياه من خلال العديد من المشاريع المشتركة.
من جهته، بين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، أن المركز يسعى لتوظيف كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لإحداث التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.