مرايا – وجه الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عداا من الأسئلة لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بناء

طلب المهتمّين بمعرفة المزيد حول موضوعي عوائد استثمار أموال الضمان وكلفة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفيذاً لأوامر الدفاع لمساعدة القطاع الخاص ودعمه خلال الجائحة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك الاربعاء، إنه ذكر سابقا بالنسبة للموضوع الأول أن متوسط العائد الاستثماري لاموال الضمان لا يكاد يتجاوز (5%) اسمياً، فيما لا يتجاوز (2%) فعلياً كمعدل عائد حقيقي.

أما فيما موضوع كلف برامج أوامر الدفاع على الضمان، أشار الصبيحي إلى أنها تجاوزت(800) مليون دينار بعضها دعم مباشر وبعضها غير مباشر وبعضها مستردّة، فيما بعضها الآخر غير مستردّة، بحسب تقديره.

وتاليا جملة من الأسئلة المهمة وجهها الصبيحي لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، متمنيا أن تحظى بإجابات دقيقة وواضحة وشفّافة على وهي:

-كم بلغ معدل العائد الحقيقي على استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟.

-ما متوسطه العام منذ أن تم إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان “الوحدة الاستثمارية” عام 2003 وحتى نهاية عام 2021؟.

-هل هذا العائد الحقيقي يلبّي ما تطلبه الدراسات الاكتوارية لمؤسسة الضمان؟.

-إذا كانت محفظة السندات والغالبية العظمى منها هي سندات الخزينة تستحوذ حالياً على ( 58% ) من موجودات الصندوق وبقيمة محفظة بلغت ( 6.9 ) مليار دينار، وقد ذكرتم في تقاريركم وتصريحاتكم بأن عائدها جيد، حيث بلغ العائد ( 377 ) مليون دينار عام 2020، ورقم قريب من هذا لعام 2021، السؤال: هل تم قبض هذه المبالغ فعلاً من الحكومة كعائد استثماري (فوائد السندات) أم أنه تم تسجيلها محاسبياً فقط؟.

-وإذا تم قبضها فعلاً، نرجو الإفصاح عن تواريخ قبضها على مدار كل عام؟.

-من جانب آخر، نرجو إطلاعنا على أسقف نسب توزيع المحافظ الاستثمارية المعتمدة خلال كل سنة من السنوات العشر الماضية، فحتى هذه اللحظة لا نفهم كيف يصرح بأن الصندوق يتبع سياسة تنويع أدواته ومحافظه الاستثمارية ويوزعها بطريقة متوازنة، فيما تستحوذ محفظة السندات وحدها على ( 58% ) من الموجودات، ولماذا قمتم برفع سقف نسبة محفظة السندات من فترة إلى أخرى؟.

-أما السؤال الآخر، فنريد رأياً واضحاً حول فوات استثمار مبالغ مالية كبيرة خصّصتها مؤسسة الضمان للإنفاق على برامج أوامر الدفاع؟.

– وما تقدير العائد المفقود بسبب عدم وصول هذه المبالغ للصندوق؟.

– وما أثر ذلك على أداء الصندوق ونتائج أعماله ومستقبله؟.

-كيف يفسر ما أشار له تقرير مدقق الحسابات القانوني “الصفحة ٧١” الملحق بالتقرير السنوي للصندوق لعام 2020 من أنه “كان لأوامر الدفاع أثر غير مباشر على عمليات صندوق استثمار أموال الضمان، بحيث انخفضت صافي المبالغ المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2020 بمبلغ ( 369 ) مليون دينار مقارنة مع عام 2019، والتي كان من المتوجب استغلال هذه المبالغ لتحقيق عوائد مالية للصندوق للعام 2020؟.

-ما استراتيجية الصندوق وموقفه من تعثر عدد من الشركات التي يمتلكها أو يساهم فيها استراتيجياً، ومنها “الملكية الأردنية، الرأي، الدستور، الفنادق، صندوق “كاتاليست” الذي تم تصفيته ولم يستعد الضمان مساهمته فيه والبالغة (5.5) مليون دينار؟.

وختم الصبيحي، هذه بعض الأسئلة التي نرجو أن نستمع إلى إجاباتها، وسنتبعها لاحقاً بأسئلة أخرى من أجل نشر المعرفة وطمأنة جمهور الضمان على أوضاعه المالية وما يُبذل من جهود لتصويب أي إخفاقات هنا أو هناك