مرايا – إنتقد الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، تصريحات وزير العمل نايف استيتية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن الوزارة تولي قضايا السلامة والصحة المهنية جل اهتمامها وتعطيها الأولوية، والحقيقة أن أمور السلامة والصحة المهنية في كثير من مواقع العمل ليست مُرضية أبداً ولا تسر صديقاً ولا عدوّاً، والدليل عدد الحوادث وإصابات العمل التي تُسجَّل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، فالمؤسسة تُبلَّغ عن حادث عمل كل (35) دقيقة، وتُسجّل وفاة ناشئة عن حادث عمل كل (48) ساعة، فيما ويتعرض (15) عامل من كل (1000) عامل من العاملين في القطاع الخاص لإصابة عمل، وهو ما يعتبر المعدّلات المرتفعة جداً، ناهيك عن الحوادث والإصابات التي تقع ولا يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها.

وبين الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الخميس، أنه كان يجري العمل منذ عدة سنوات على إعداد استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية في مطبخ وزارة العمل على مستوى الدولة، وكانت الوزارة هي قائدة المشروع بشراكة فاعلة وإسهام مباشر من مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعد الجهة الأهم والأكبر التي تحتفظ ببيانات إصابات العمل وتوثقها، وهي الجهة الدافعة لكل الكُلف الناشئة عن الإصابات من طِبابة وبدلات ورواتب عجز ووفاة وتعويضات وغيرها، لكن يبدو أن مشروع هذه الاستراتيجية ما زال “يتحشرج” داخل أروقة الوزارة و “دهاليزها”.

وتابع، المطلوب من وزير العمل أن يُتْبِع القول بالعمل و أن ينزل إلى الميدان، فليس معقولاً أن يلزم وزير العمل مكتبه فيما هو أهم وزير ينبغي أن يعمل من الميدان وأن يتعامل مع العمّال، وعليه أن يقوم بزيارات مفاجئة للمصانع والمعامل وورش العمل ومواقعه المختلفة ليقف بنفسه على واقع الحال لا سيما ظروف وأوضاع السلامة والصحة المهنية، ناصحا الوزير ألا يكتفي بما يحط على مكتبه من تقارير حول هذه الأمور التي غالباً ما تفتقر إلى الدقة ولا تُظهر الحقيقة كاملة.

وأشار الصبيحي، الى إن واقع عمّال الأردن لا يسرّ ولا يُرضي، فثمة انتهاكات كثيرة لحقوقهم وتجاوزات على أجورهم واستغلال لحاجتهم للعمل والأجر وانتقاص من حقهم في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وإخلال بموضوع ساعات العمل والإجازات المرضية التي حددها القانون وإجازات كورونا وتشغيل لعشرات الآلاف من الأطفال وبعضهم في مهن خطرة وشاقّة.

وطالب الصبيحي وزير العمل بالنزول الى الميدان بدون كاميرات ولا صحافة ولا حتى مرافقين وليصدم بالواقع، وأن يخصص نصف وقته على الأقل في الميدان، فثمة الكثير مما ينبغي أن يسمعه من العمال ويشاهده على أرض الواقع من أحوالهم، أما النصف الثاني من الوقت فينبغي أن يخصّص الجزء الأكبر منه للمتابعة الحثيثة لكل ما يقوله وما تنص عليه التشريعات والخطط والاستراتيجيات والقرارات والاتفاقات سواء ما رأى النور منها أو ما لم يره.

وخاطب وزير العمل قائلا :” نريد أن تعمل ماكنة وزارتكم 24 ساعة فثمة الكثير من الملفات تحتاج إلى معالجات والى كل ثانية من وقتكم ووقت كوادركم برمتها.. وما لم تُحدِث التغيير يا وزير العمل، فالأولى بك أن تنسحب بهدوء وتفسح لغيرك المجال بالعمل”.