مرايا – قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن هناك مطالبات توضيحية حول البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي تنفيذاً لأوامر الدفاع لمساعدة القطاع الخاص ودعمه خلال الجائحة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم الجميع في موضوع الضمان.

وبين الصبيحي في إدراج له على الفيسبوك الأحد، أنه أشار سابقاً إلى أن كلف برامج أوامر الدفاع على الضمان تجاوزت حاجز (800) مليون دينار، بعضها دعم مباشر، وبعضها الآخر دعم غير مباشر، وبعضها مستردّة، فيما بعضها الآخر غير مستردّة، منوها الى أن هذه المعلومات تستحق أن تكون في حلقة تلفزيونية حوارية على الهواء مباشرة ما بين اتجاه واتجاه معاكس.

ووجه الصبيحي، جملة من الأسئلة لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، متمنيا أن يحظى المتابعون والمهتمّون بإجابات دقيقة وواضحة وشفّافة عليها، وهي على النحو التالي:

– ما مقدار المبالغ التي دفعتها مؤسسة الضمان على مختلف برامج الجائحة، مفصّلة حسب كل برنامج، ما بين دعم مباشر ودعم غير مباشر،.
– ما قيمة المبالغ غير المستردّة منها؟.
– ما هو الموقف القانوني من كونها غير مستردّة؟.
– ما آلية المؤسسة لاسترداد المبالغ التي أُنفقت وقالت المؤسسة بأنها ستكون مستردّة لاحقاً؟.
– ما أثر دفع هذه المبالغ المالية الضخمة اكتوارياً على المركز المالي للنظام التأميني؟.
– وما الآثار المترتبة على تعليق تأمين الشيخوخة على عشرات الآلاف من المؤمّن عليهم، لا سيما على حقوقهم وفترات اشتراكهم بالضمان؟.
– هل تم دراسة تلك البرامج والتدخّلات التي قام بها الضمان خلال الجائحة بطريقة موضوعية علمية ودراسة آثارها على مختلف الأطراف؟.
– وإذا تم أين هي هذه الدراسات ونتائجها، ولماذا لم تقم المؤسسة بنشرها من أجل أن يطمئنّ قلب الجميع؟.
– فيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال الجائحة والتي سيتم استرداد تكاليف بعضها عند تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليه، هل تم أخذ تأثير عامل الوقت على هذه المبالغ بعين الاعتبار مع العلم بأن قيمة الاموال على المدى البعيد سوف تنخفض بشكل كبير مما يكبّد الضمان تكلفة باهظة جداً لتمويل مثل هذه البرامج؟.
– متى تم إجراء آخر دراسه اكتوارية لمؤسسة الضمان، ولماذا لم يتم نشرها، علماً أن الدراسة المنشور ملخصا تنفيذيا بسيط عنها هي الدراسة الثامنة

– كنتم قد تعهدتم في 2019 عند اجراء تعديل قانون الضمان في ذلك العام بانه لن يتم إجراء أي تعديلات على القانون حتى عشر سنوات قادمة، وهذا موثق بالصوت والصورة خلال احدى مقابلاتكم على تلفزيون المملكة، فلماذا إذن تدفعون بتعديلات جديدة حالياً.. وهل هذه التعديلات تستند إلى دراسات اكتوارية وغيرها.. ولماذا لم تفصحوا عن هذه الدراسات اذا كانت موجودة؟.

– ما هو الفائض التأميني المتحقق فعلياً (الفائض الحقيقي) بعد اغلاق كافة حسابات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في كل من العامين 2020 و 2021؟.

– كم وصل حجم مديونية المؤسسة واستحقاقاتها المالية على مختلف القطاعات العامة والخاصة؟.

– فيما لو استمرت الجائحة وتداعياتها ما هو شكل التدخلات المتوقعة من قبل الضمان وهل سيُبقي على البرامج التي أطلقها ويمددها، بمعنى هل ثمّة استراتيجية للمؤسسة في هذه الحالة؟.

– هل قامت المؤسسة بإجراء دراسة حول التأمين الصحي الاجتماعي الذي تُزمعون تطبيقه، وإذا حصل، فلماذا لا تنشرون الدراسة، وما يمنعكم من نشر النظام المقترح للتأمين الصحي.

– قلتم بأن الاقتطاع من راتب المؤمّن عليه وراتب المتقاعد لغايات التأمين الصحي سيكون بنسبة 3% من الراتب، بالمقابل كم ستكون مساهمة الحكومة في كلفة هذا التأمين، وهل يجوز أن تُحدّد نسبة الاقتطاع بموجب النظام، لا سيما وأن كافة التأمينات الأخرى تم تحديد نسب الاقتطاع عنها في متن القانون وليس الأنظمة؟.

– ما هي استعدادات مؤسسة الضمان للبدء باستقبال دفعات تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين مطلع العام القادم 2023، وهل قامت المؤسسة بإعداد دراسات تخص هذا الجانب؟.

– أحالت الحكومتان السابقة والحالية حوالي ( 8 ) آلاف موظف عام على التقاعد المبكر، مما زاد من العبء المالي على الضمان، فماذا عملتم للحد من مثل هذه القرارات الحكومية غير المدروسة وغير العابئة بزيادة الأعباء الملقاة على الضمان؟.

– ثمة اختلال واضح في معادلة النمو بأعداد المؤمّن عليهم وأعداد المتقاعدين، حيث نسبة النمو في أعداد المتقاعدين زادت على ضعفي نسبة النمو في أعداد المؤمن عليهم، ما سيؤدي إلى اختلال في النظام التأميني والمركز المالي للضمان، فما استراتيجيتكم للتعامل مع هذا التحدي الماثل؟.

– مَنْ الذي سيحمي المؤمّن عليه العامل لدى أكثر من جهة عمل فيما إذا تعرض لإصابة عمل أو غيرها في الجهة المعفاة من شموله بعد أن ألغيتم ازدواجية الاشتراك، وهل كان هذا الإلغاء حكيماً أم متسرّعاً وضارّاً ؟.

– ما قيمة المبالغ التي تم تقسيطها على المنشآت المدينة بموجب أوامر الدفاع والتي تم تخفيض نسبة فائدة التقسيط عليها لتصبح (1%) فقط، وكم عدد المنشآت التي أبرمت مع الضمان اتفاقيات تقسيط لمدة خمسة عشر عاماً وما قيمة مديونيتها، وكم عدد المنشآت غير الملتزمة بأقساط مديونيتها ، وكم بلغت هذه المديونية؟.

– لماذا لم تلتزم بما تعهدت به في الأشهر الأولى لتوليك هذا المنصب بعدم إسناد أي موقع اشرافي أو قيادي وظيفي إلا عبر التنافس الحر والنزيه، حيث أسندت العديد من المواقع القيادية في المؤسسة لأشخاص دون إخضاع هذه المواقع للتنافس كما تنص على ذلك الأنظمة؟.

– هل يوجد في قانون الضمان الحالي أو القوانين السابقة جميعها تأمين اسمه “تأمين الشيخوخة”.. وإذا وُجِد دُلّنا عليه.. أما إذا لم يكن موجوداً فكيف اذن تستخدمون هذا المسمى التأميني في تخفيض الاشتراكات أو تعليق التأمين أو استثناء بعض العاملين الشباب من الشمول به ؟.

– بعد أن بلغت فاتورة رواتب الضمان التقاعدية الشهرية حالياً حوالي (120) مليون دينار، وزادت النفقات التأمينية والإدارية للضمان على (75%) من إيرادات المؤسسة التأمينية، هل سيواجه الضمان فعلاً تحديات وصعوبات في دفع فاتورة التقاعد المتنامية خلال السنوات السبع القادمة سيما مع استمرار تداعيات كورونا الاقتصادية وضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، وبدء تقاعد العسكريين على الضمان المبكر ؟.

– شكّل التعديل القانوني في عام 2019 الذي أجاز للمؤمن عليه السحب من حسابه في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج والتعليم انحرافاً واضحاً عن غايات تأمين التعطل عن العمل، فكيف تقيمون التجربة، وهل ثمة دراسة لأثرها على مختلف الأطراف ؟.