مرايا – أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، معتبراً أنها الرافعة الحقيقية للإصلاح الإداري للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك، خلال مشاركته بمناقشة المسودة الأولية لورقة تطوير القطاع العام ضمن تقرير حالة البلاد 2021 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح الناصر أن المملكة في ظل جائحة كورونا كانت من الدول السباقة في اعتماد دليل تعليمات للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الجزئي، حيث تم وضع الدليل قبل الجائحة، إضافة إلى إصدار دليل العودة التدريجية للعمل في ظل كورونا وتم اعتماده في عدة دول عربية.

وأضاف أن التواصل الذي يقوم به المجلس مع الجهات المعنية يعزز من البناء على المراحل المنجزة، مشدداً على أهمية تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

بدوره، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن تطوير القطاع العام تعرض إلى كثير من التغيرات والاستراتيجيات والخطط، موضحا أن القطاع يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة، وضرورة اعتماد خطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة.

وأضاف أنه مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام إلا أنه يعاني من بعض التحديات، كغياب الاستراتيجيات الشمولية للإدارة العامة، وضعف متابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى التشتت والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها.

وأشار شتيوي إلى أهمية لجنة تطوير القطاع العام التي شكلتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع، لافتا إلى أهمية العمل بالتوصيات التي ستخرج بها اللجنة.

من ناحيته، قال العين مازن الساكت خلال مشاركته، إن مجلس الخدمة المدنية هو المفتاح ويجب إعادة تشكيله ليرأسه شخص برتبة وزير على أن يكون مرتبطاً برئيس الوزراء ومستقلاً، مؤكدا أهمية تفعيل دور اللجان المشكلة لتطوير القطاع العام وإصلاحه، وضرورة تصحيح واقع الموارد البشرية.

الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، بينوا أن غياب معايير الأداء، وتعدد الجهات التي تعمل على الإصلاح، وفقدان الميزة التنافسية من أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإداري الأردني، مشيرين إلى أن برامج الإصلاح الإداري لم تحقق المرجو منها.

وأوصوا بإعادة تطوير مجلس أعلى لتطوير القطاع العام، وتحديد الهدف الرئيس من الإصلاح الإداري لوضع الاستراتيجية المناسبة، وإعداد القيادات الإدارية العليا وتدريب الموظفين على تقييم المؤسسات التابعة لهم، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات المتصلة بالجهاز الإداري.

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم باستكمال عقد الجلسات لمناقشة مراجعات تقرير حالة البلاد 2021 خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاق التقرير فور الانتهاء من إعداده.

ويتضمن تقرير حالة البلاد 2021 محاور: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.