مرايا – أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، أن من مهام ديوان المحاسبة تقديم المشورة الإدارية والمالية إلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وشدد حداد خلال افتتاحه ورشة عمل عن نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022، الأربعاء، على أن الديوان لديه شغف في تعلم كل ما هو جديد، مشيدا بجهود ديوان التشريع والرأي ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة المشتريات الحكومية على مبادرتهم في الاستماع إلى ملاحظات الديوان حول النظام الجديد والإجابة على التساؤلات التي ستطرح من قبل مدققي الديوان كونهم على اشتباك دائم وإيجابي مع مؤسسات الدولة.

وبين أهمية هذا النظام الذي جاء بعد نقاش مطول والاستماع إلى الملاحظات كافة، من مختلف مؤسسات الدولة والذي عالج الكثير من القضايا والتفسيرات الفضفاضة، داعيا مدققي الديوان للاستفادة من هذا اللقاء من خلال دراسة النظام بشكل مكثف حتى يكون معيناً لهم في عملهم.

وقدم المستشار في ديوان التشريع والرأي الدكتور عمر زريقات، شرحاً عن أبرز التعديلات التي شملها نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022، خاصة لجنة مراجعة الشكاوى التي أصبحت صاحبة الصلاحية في البت بالقضايا الخلافية وذلك للحد من التفسيرات والإجابات غير الدقيقة لنصوص النظام.

كما قدمت مديرة عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، شرحاً حول أبرز ما جاء في النظام الجديد، والنقاط التي عالجت الخلل في النظام السابق، مؤكدة التشاركية مع ديوان المحاسبة في تسهيل التعامل مع هذا النظام وتقديم الإجابات الدقيقة عند التدقيق على لجان المشتريات.

من جهته، عرض مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات إيجابيات النظام والحلول التي قدمها في سبيل تيسير أنظمة المشتريات كون أن القسم الأكبر من موازنة الدولة يمر من خلال هذا النظام.