حافظ الأردن على ترتيبه السنوي، في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022” الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث بقي الأردن عند 46.9 نقطة من 100.

التقرير، الذي أصدره البنك الدولي الأربعاء،   أوضح أن الأردن بقي ثابتا في ترتيبه العالمي للعام الحالي، بعد أن ارتفع العام الماضي 6 نقاط مقارنة مع تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.

وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، بعد أن جعل حصول النساء على الائتمان أسهل من خلال حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية، حيث قال، إنه “عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، يحصل الأردن على درجة مثالية”.

وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير، إن الأردن حافظ على ترتيبه ببقائه عند النقطة 25 من 100، بعد أن سمح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بالطريقة نفسها التي يسمح بها للرجال.

وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، حيث بقي عند النقطة 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وبقي 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على أجر المرأة للعام الثاني على التوالي.

وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، بقي الأردن ثابتا مرة أخرى عند النقطة 20 من أصل 100، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، وبقي عند النقطة 40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، وعند النقطة 75 نقطة من أصل 100 القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة مقارنة بالعام الماضي، حيث يتم احتساب الدرجات الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة.

ولفت النظر، إلى تحمّل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، “دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لمدة 6 أشهر وفقاً للأجر الشهري للأم المؤمن عليها، والعمل، وحالة التأمين” فيما أشار إلى أنه “لم يلحظ أي إصلاحات جديدة” وفق هذه المؤشرات للأردن خلال العام الماضي من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وبين التقرير أن “النتيجة الإجمالية للأردن (46.9) من 100 كانت أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53)، حيث كانت الدرجة القصوى التي جرت ملاحظتها في المنطقة في مالطا (88.8).

وأضاف أنه “عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة، فإنه على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة”.

وتابع: “على سبيل المثال، واحدة من أقل الدرجات للأردن على المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل.

ولتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضدها هذه السلوكيات.

– 2.4 مليار امرأة لا يتمتعن بحقوق الرجل الاقتصادية نفسها  –

وعلى مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال؛ إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، عدّل 23 بلدا قوانينه في عام 2021 من أجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشار التقرير إلى أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع التقرير 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة.

وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، إضافة إلى أن هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

وقالت المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانغستو: “على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار؛ أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوٍ”.

وسجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب صحراء إفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون في 2021، لكنهما لا تزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام. واحتلت غابون مكانة بارزة، إذ شهدت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة. وارتفع مجموع نقاط غابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 في عام 2021.

وفي أنحاء العالم، يمنح 118 بلدا إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 14 أسبوعاً للأمهات، ويفرض 114 بلدا، أي أكثر من نصف الدول التي شملها التقرير، إجازة مدفوعة الأجر للآباء، ولكن بمتوسط مدة أسبوع واحد فقط.

ولا تتمتع المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول، هي البحرين، مصر، الكويت، لبنان، وعُمان.