تدعو “تضامن” الى تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية للنهوض بالنساء في أنظمة العدالة ومؤسساتها

تضامن: 26.5% نسبة النساء القاضيات في المحاكم النظامية من مجموع القضاة وبعدد 259 قاضية عام 2020

مرايا – يحتفل العالم اليوم 10/3/2022 ولأول مرة باليوم باليوم الدولي للقاضيات تحت شعار “العدالة مع اعتبار المنظور الجنساني”، حيث تمثل النساء 40% من القضاة على المستوى العالمي لعام 2017، وفي معظم الدول الآوروبية يزيد عدد القاضيات عن عدد القضاة المحترفين أو قضاة التحقيق.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن تمثيل النساء في القضاء هو مفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، فوجودهن ككقاضيات يعزز من شرعية المحاكم ويرسل إشارة قوية مفادها أن المحاكم مفتوحة ومتاحة أمام الساعين الى الانتصاف والعدالة، وفقاً للأمم المتحدة.

26.5% نسبة القاضيات في المحاكم النظامية لعام 2020 من مجموع القضاة

هذا وأظهر التقرير السنوي “لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة” لعام 2020 والصادر عن المجلس القضائي الأردني، بأن عدد القضاة النظاميين في الأردن حتى نهاية عام 2020 بلغ 975 قاضياً منهم 259 قاضية وبنسبة 26.5% من مجموع القضاة.

وبتوزيع القاضيات على الدرجات القضائية، نلاحظ إنعدام أو تدني وجودهن في الدرجات العليا وعليا والخاصة، ويزداد في الدرجات الأخرى. فليس هنالك أي قاضية في الدرجة العليا (قاضيان إثنان)، وهنالك قاضية في الدرجة “عليا” مقابل 84 قاضياً، و 3 قاضيات في الدرجة الخاصة (68 قاضياً)، و 10 قاضيات في الدرجة الأولى (136 قاضياً)، و 17 قاضية في الدرجة الثانية (117 قاضياً)، و 65 قاضية في الدرجة الثالثة (140 قاضياً)، و 74 قاضية في الدرجة الرابعة (61 قاضياً)، و 20 قاضية في الدرجة الخامسة (54 قاضياً)، و 63 قاضية في الدرجة السادسة (44 قاضياً)، و 6 قاضيات في الدرجة السابعة (10 قضاة).

قاضية واحدة في القضاء الكنسي

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذة كرستين فضول عضوة في محكمة الإستئناف للكنيسة الأرثودكسية، كأول امرأة تتولى منصب في القضاء الكنسي في الأردن، علماً بأنه لا توجد أي قاضية في القضاء الشرعي.

ورحبت تضامن” بهذه الخطوة واعتبرتها تقدماً هاماً للنساء الأردنيات، وتؤكد على أن تعيين قاضية سيفتح الطريق على مصراعيه لتعيين مزيد من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية، وتدعو الجهات المعنية الى إتخاذ خطوات مماثلة من أجل تعيين قاضيات في القضاء الشرعي.

كما تدعو “تضامن” الى تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية للنهوض بالنساء في أنظمة العدالة ومؤسساتها لضمان تمثيلهن تمثيلاً عادلاً على المستويات القيادية والإدارية المختلفة.

لا نساء قاضيات في القضاء الشرعي

ويذكر بأن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.

لا يتضمن النظام بمجمله أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للإلتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خاصة وأن عدد من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان.

ومن المتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والإتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة، علماً بأنه لا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب.