مرايا – تبدأ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل، تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة التي أعلن عنها منتصف شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

ومنذ إعلان تفاصيل التعرفة الجديدة منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، أطلقت الهيئة حملة مكثفة للتعريف بتفاصيل التعرفة الجديدة وآليات الاستفادة من التعرفة المدعومة عبر التسجيل على الموقع kahraba.gov.jo.

وأكدت أنه سيتم تطبيق التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي على مستحقي الدعم المسجلين على الموقع الإلكتروني اعتبارا من بدء تطبيق التعرفة الكهربائية.

وقدمت الهيئة شرحا توضيحيا لمختلف شرائح التعرفة الجديدة، ومقارنات بين الشرائح المدعومة، والشريحة المستثناة من الدعم بهدف تشجيع المشتركين على المبادرة للتسجيل للحصول على الدعم، مؤكدة أنه سيجري إيقاف العمل بالتعرفــة الحـاليـة في الأول من نيسان المقبل.

وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة وأخرى غير مدعومة).

وبحسب التعرفة المدعومة، ستكون هناك 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي، من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، ستكون هناك شريحتان فقط، وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وحول تفاصيل التعرفة المدعومة، تستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية، والمكرمة الملكية السامية، وبرنامج الدعم التكميلي، وبرنامج تكافل (1 و2)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بصرف النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهرياً، أو (2) دينار لمن تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهرياً، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك بالتدرج لشرائح التعرفة التي جرى تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وبحسب الهيئة، فإن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فسيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتماداً على كمية الاستهلاك.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة، فإنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

وأشارت الهيئة إلى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

وأكدت عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتة إلى توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك مجاناً حتى نهاية شهر حزيران 2022.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أوضح أن العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، يمكنها الحصول على أكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وقال إن الحكومة وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي قررت السماح بالحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة ويعمل في محافظة أخرى أو أحد أبنائه أو إذا كان أحد الأبناء يدرس في محافظة أخرى ولكن ضمن شروط.

وفيما يتعلق بمالكي أنظمة الطاقة المتجددة، أكد الخرابشة أنه سيتم معاملة مشتركي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الصغيرة بقدرة 3.6 كيلوواط شهريا أو أقل كما في معاملة الشرائح المدعومة ولكن بدون الخصم (الثابت) على فاتورة الكهرباء.

وبين الخرابشة أن هيئة تنظيم الطاقة ستصدر تعليمات خاصة تنظم هذه العملية وتحدد شروطها.

وكانت الهيئة قد نشرت فيديو توضيحيا لاحتساب فاتورة الكهرباء حسب التعرفة الجديدة بعنوان احسب قيمة فاتورتك الشهرية بعد التسجيل للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة.

وتضمن الفيديو مقارنة بين فاتورة كهرباء مدعومة وأخرى غير مدعومة، داعيا إلى التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك. و. س).

وبحسب الفيديو التوضيحي فإن قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك. و. س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة و12 دينارا للتعرفة غير المدعومةو 200 (ك. و. س) 7.50 مدعومة و 24 دينارا غير مدعومة, 300 (ك. و. س) 13 دينارا مدعومة و 36 دينارا غير مدعومة, 400 (ك. و. س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة, 500 (ك. و. س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة, 600 (ك. و. س) 43 دينارا مدعومة و 72 دينارا غير مدعومة, 700 (ك. و. س) 65 دينارا مدعومة و 84 دينارا غير مدعومة, 800 (ك. و. س) 85 دينارا مدعومة و 96 دينارا غير مدعومة, 900 (ك. و. س) 105 دنانير مدعومة و 108 دنانير غير مدعومة, 937 (ك. و. س) 112.40 دينار مدعومة، و112.44 دينار غير مدعومة.

كما نشرت الهيئة منشورا بعنوان كيف تفرق معك إذا سجلت على منصة تعرفة الكهرباء الجديدة.

وأوضح المنشور أنه “إذا كان استهلاكك للكهرباء في شهر ما 700 (ك. و. س) فإن قيمة استهلاكك ستكون 65 دينارا فقط”.

وأشار إلى أن قيمة الاستهلاك من 1-300 (ك. و. س) ستكون بقيمة 15 دينارا، ومن 301-600 (ك. و. س) ستكون بقيمة 30 دينارا، ومن 601-700 (ك.و.س) ستكون بقيمة 20 دينارا.

وبحسب المنشور يبقى سعر تعرفة أول 600 (ك. و. س) مدعوما حتى لو تجاوز استهلاكك 600 (ك. و. س). وأما إذا لم تسجل للحصول على الدعم فستكون قيمة 700 (ك. و. س) 84 دينارا بدلا من 65 دينارا.
وأكد منشور آخر للهيئة بأنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 ديناراً أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلاً.

وبحسب المنشور، يمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكدا أن الاستفادة من التعرفة المدعومة، تحتاج فاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم أثناء التسجيل، إضافة إلى بياناتك الشخصية.

وقدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بحوالي 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها خزينة الدولة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية.

وبحسب التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية، جرى التخفيض على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا/ ك. و. س إلى 152 فلساً، والإبقاء على التعرفة للاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة والبالغة 120 فلساً.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، جرى تخفيض التعرفة بنسب متفاوتة حسب نوع الاشتراك (صناعي صغير، متوسط، كبير، استخراجي)، حيث خفضت التعرفة النهارية للصناعي المتوسط من 79 فلسا لكل كيلوواط ساعة شهريا 68 فلساً، والإبقاء على التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً، وإلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2 دينار لكل كيلوواط/شهر.

وبالنسبة للصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، ألغيت تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2.98 دينار لكل كيلوواط/شهر، والإبقاء على التعرفة النهارية والليلية.

وحول القطاع الزراعي، جرى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 2 دينار لكل كيلوواط/شهر، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً، والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً إلى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة.

وبالنسبة للقطاع الفندقي، أشار اللبون إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى البالغة 3.79 دينار لكل كيلوواط/شهر، وتوحيد التعرفات (المستوية والثلاثي – النهاريّة والليلة) بمبلغ 82 فلساً، بالإضافة إلى تخفيض تعرفة المستشفيات الخاصة من 160 فلساً إلى 140 فلساً وتخفيض تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً.

وأكدت الهيئة أنه سيتم النظر في الحالات الخاصة أو الملاحظات التي قد تظهر عند التطبيق، وذلك حماية للمشتركين المستحقين للدعم.

يشار إلى أن نسبة المشتركين في شريحة الكهرباء الأولى من 1 إلى 300 (ك. و. س) بلغت 58 بالمئة والتي حددت تعرفتها بخمسين فلسا.

وبلغت نسبة المشتركين بالشريحة الثانية من 301 إلى 600 (ك. و. س) 35 بالمئة والتي حددت تعرفتها ب 100 فلس.

أما نسبة المشتركين بالشريحة بالثالثة والتي تزيد عن 600 (ك. و. س) فبلغت 7 بالمئة التي حددت تعرفتها ب 200 فلس.

وتتولى الهيئة بموجب قانون الكهرباء العام النافذ تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة.

وأناط القانون بالهيئة مسؤولية تحديد التعرفة الكهربائية وتجنب التمييز غير المبرّر بين المستهلكين والتخلص التدريجي من الدعم البيني بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه.